قطع شرايين النهر في أسيوط

مازال التعدي علي نهر النيل مستمرا في أسيوط حيث تعددت أشكاله ما بين ردم لحرم النيل وتحويله الي كافيتريات وصالات للأفراح أو صرف للمخلفات بكافة أنواعها سواء صلبة أو صناعية وغيرهما، ورغم قيام مديرية الري بتحرير عشرات المحاضر للمتعدين إلا أن هذه القرارات في الثلاجة بسبب بطء التنفيذ.
في البداية ينتقد محمود عبداللاه منسق حركة صوت الحرية التعديات التي ظهرت على نهر النيل بعد الثورة مشيرا الى قيام مافيا الأراضي بقطع الشريان الفرعى لنهر النيل بالضفة الشرقية بجزيرة الوسطي والتابعة لمركز الفتح وعلى الضفة الغربية زمام قرية نزلة عبداللاه التابعة لمركز أسيوط عن طريق إلقاء اطنان من الرديم ومخلفات هدم المبانى مما أسفر عن الغاء هذا الشريان وتحويله الى طريق يزيد عرضه علي 20 مترا وهو ما سوف يؤثر بالسلب على اداء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة أسيوط والتى تبعد دقائق عن موقع الجريمة على حد قوله.
ويضيف د. مصطفي علي أستاذ النباتات بجامعة الأزهر أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو امن قومى لا يجوز المساس به وخط احمر لا يمكن للجهلاء ممن أساءوا فهم ثورة 25 يناير ان يعبثوا به كما يعبثون بخطوط السكك الحديدية او الطرق مطالبا بمحاسبة كل مقصر أو متواطئ فى هذه القضية مهما علا شأنه أو ارتفع منصبه حتى لو وصل الحساب الى الإعدام.
ويؤكد الدكتور محمد خليل رئيس لجنة البيئة أن التعدي أصبح صارخا حيث لوحظ في الفترة الأخيرة قيام سيارات الكسح «الصحي» بإلقاء حمولتها على النيل مباشرة مشيرا الى انه سبق أن حددت لجنة البيئة بالمجلس المنحل أماكن بالظهير الصحراوي بكل مركز لالقاء هذه المخلفات ولكن للاسف بعد الثورة وفي ظل الانفلات فإن مصنع السماد بمنقباد والزيوت ببني قرة ومصانع أخرى تقوم بالقاء مخلفاتها الصناعية على النيل مباشرة وهو غير مطابق للمواصفات البيئة في ظل غياب الرقابة بالاضافة لقيام عدد من البواخر السياحية التي تقف على شاطئ المرسى السياحي بمدينة أسيوط بالقاء مخلفاتها على النيل مباشرة مما يضر بصحة المواطنين ويصيبهم بامراض الفشل الكلوي والكبد والسرطانات متهما المتعدين على النهر بانهم يقتلون الشعب مع سبق الإصرار والترصد.
ويشير المهندس سمير علي الى أنه تقدم بعدة شكاوي لمجلس المدينة والمحافظ السابق ضد مجموعة تعدت على نهر النيل وأقامت سورا بجوار العوامة النهرية مؤكدا على وجود مسئولين بالمجلس شركاء في الكافيتريا التي اقيمت على نهر النيل بعد ردم الشاطئ وإقامة سور حوله وتركيب أبواب حديدية وطالب المحافظ بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات الازالة بالكامل والتي حررتها حماية النيل.
وأكدت مصادر قيام بعض الأندية والمراسي السياحية بالتعدي على النيل إما بالبناء على حرم النيل أو بصرف المخلفات الخاصة بها بالإضافة إلى إلقاء معلبات المياه الغازية والمأكولات والقمامة مشيرا الى قيام بعض الاهالي بمركز أبوتيج بالتعدي علي المسافة المقررة، التي تتراوح ما بين 15 و20 مترا وتستخدم عند تطهير النيل باقامة كافيتريا وصالة أفراح بمدخل أبوتيج الشمالي مؤكدا أن التعديات وصلت لدرجة لا يمكن السكوت عنها.
ويوضح مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب أن صرف المخلفات الصناعية على شبكة المجاري بدون معالجة مشكلة كبرى تؤثر على جودة المعالجة في المحطات فما بالك بمن يلقون مخلفاتهم على النيل مطالبا بوجود جهاز رقابي مشترك بين جهاز البيئة وشركات المياه لحماية النيل ويكون لديهم سلطة قضائية لحسم هذه التعديات.
ويقول المهندس جلال القبيص مدير عام تطوير وحماية النيل بمديرية الري السابق أنه تم البدء في إزالة تعديات الردم التي قام بها بعض الأهالي بجوار جزيرة الواسطى من خلال كراكات تقوم برفع هذه المخلفات لتسيير حركة النيل مؤكدا على أن المديرية تقوم بتحرير المحاضر للتعديات وإصدار قرارات إزالة يتم تنفيذها مباشرة بعد الانتهاء من الدراسات الامنية مشيرا الى تنفيذ 9 قرارات ازالة حتى الآن على مستوى المحافظة.