مها أبو بكر المتهمة بإهانة المجلس العسكري

دليل اتهامي هو نفسه دليل براءتي

مها أبو بكر
كتب: أحمد السكري
الجمعة , 19 أغسطس 2011 00:22
أكدت مها أبو بكر - المحامية والناشطة الحقوقية - أن دليل اتهامها الوحيد لدي النيابة العسكرية هو نفسه دليل براءتها.
قالت «مها» في تصريح خاص لصفحة «المرأة والطفل» أن «السي دي» المرفق بالقضية يحوي مقطعا لفتاة محجبة تسب قيادات المجلس العسكري أثناء موقعة العباسية ويتضح من مشاهدته ان الفتاة لا تمت لي بأية صلة، أوضحت مها أبو بكر أحد الاعضاء المؤسسين لحركة كفاية أنها فوجئت عقب حضورها من محاكمة حبيب العادلي بصفتها عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، بطرقات علي باب منزلها لتجد رائداً من الشرطة العسكرية يخبرها بالمثول أمام النيابة العسكرية ثاني يوم، بتهمة إهانة المجلس العسكري، الأمر الذي أثار دهشتها وعلي الفور اتصلت بزملائها المحامين وقررت عدم الذهاب للنيابة العسكرية لارتباطها بميعاد محاكمة مبارك وفوضت المحاميين راجية عمران وسعيد عبد الفتاح للذهاب للنيابة العسكرية لمعرفة ملابسات التحقيق علي أن تذهب هي في اليوم التالي.
وقالت «مها» اطلع الزملاء علي «سي دي» مرفق بالقضية لفتاة محجبة تسب المشير محمد حسين طنطاوي في موقعة العباسية ويتضح من مشاهدته بأن الفتاة لا تمت بأية صلة لي!!
وكشفت مها عن تزامن وجودها في اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس الوطني أثناء موقعة العباسية رغم مشاركتها في المسيرة إلي المجلس العسكري التي سبقت موقعة العباسية بيوم.
واشارت مها إلي أن العميد هشام الفقي قرر تأجيل التحقيق معها لجلستها لثاني يوم بعد مداخلتها مع الاعلامي محمود سعد والتي أكدت فيها ذهابها لتأدية واجبها كمحامية عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية مبارك.
وأكدت مها أنها لم تشعر بالخوف أو الرهبة من الموقف، مؤكدة أنها وهبت روحها لعيون مصر منذ زمن، مشددة علي ضرورة استكمال مطالب الثورة مهما كانت.
واستنكرت «مها» حالة الترويع التي تحدث لشباب الثورة والنشطاء السياسيين، وطالبت المجلس العسكري باستيعاب دوره السياسي المنوط به والذي استمده من شرعية الثورة والثوار ورغم ذلك مصر علي ان يصم آذانه عن سماع صوت الثورة والثوار.
وأضافت أنها لا يمكن أن تهين أو تسب الجيش المصري أو رموزه وقالت كل مصري يكن للقوات المسلحة الاحترام والتقدير باعتبارها خط الدفاع عن مصر، مطالبة المجلس العسكري بوقف تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وقالت أنها ليست ضد المحاسبة ولكن يجب أن يحاكم المدني أمام قاضيه الطبيعي.