بطلان إحالة متهمي التظاهر للقضاء العسكري 26 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد عبدالله ذكى، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهمًا تم إلقاء القبض عليهم فى 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم فى نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بقرار رقم 136 لسنة 2014.
وأوضح محمد عيسى، المحامى، أمام المحكمة أن القضاء العسكرى قضى بالسجن 15 عامًا للمتهمين خلال الأسبوع الماضى لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكرى أمام المحكمة الدستورية.