كشفت وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان أنها استرجعت 3 مناطق امتياز للتنقيب عن النفط وذلك من الشركات التي أعطيت حق الامتياز، مشيرة إلى أن التكلفة غير المسترجعة من هذه المناطق الثلاث بلغت 107 ملايين دولار. وأكدت الوزارة أن سلطنة عمان لم تتحمل أي تكلفة نتيجة لهذا الاسترجاع، موضحة أنه لا خفض لنفقات التطوير وأن الاستثمارات في الحقول مستمرة. من جهته، نفى الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير على الاستثمار في القطاع وتطوير الحقول، وبخصوص أسعار النفط استبعد إمكانية التنبؤ بذلك، وتوقع أن يبقى سعر البرميل في حدود 55 – 65 دولاراً. وأشار إلى أن توقع عودة إيران إلى أسواق النفط بعد الاتفاق النووي وتأثير ارتفاع صادراتها النفطية على السوق غير معروف، مؤكدا أن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2014م بلغ حوالي 5306 ملايين برميل ومن الغاز 24.3 تريليون قدم مكعب، وأوضح أنه تمت إضافة 393 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و1.9 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز في عام 2014، وبيّن أن هذه الإضافات قد أتت من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، وأنه تم صرف 11.5 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز العام الماضي كما تم إيجاد 1600 وظيفة للعمانيين.