فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان ل«الوفد»:

السيولة متوفرة في القطاع المصرفي والبنوك جاهزة للتمويل

أكد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الاقتصاد المصري سيشهد انطلاقة خلال السنوات القادمة، متوقعاً تحقيق معدلات نمو تزيد علي 4%.
قال السباعي في تصريحات ل«بنوك الوفد»، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري كانت متدنية جداً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلي وجود مؤشرات إيجابية هذا العام سواء علي مستوي النمو الاقتصادي، وعقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ورفع التصنيف الائتماني لمصر. ولفت السباعي إلي أن الفترة القادمة تحتاج إلي العمل أكثر لمواجهة البطالة، والفقر.
رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يري أن المؤتمر الاقتصادي أعاد مصر إلي خريطة الاستثمار العالمي، وتحسنت المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلي أن البنوك في انتظار خروج المشروعات إلي أرض الواقع.
وعن دور البنوك في المشاركة في المشروعات قال السباعي، البنوك جاهزة لتمويل كل المشروعات المطروحة بشرط أن تكون ذات جدوي اقتصادية، مشيراً إلي أن حجم السيولة متوافر بالجهاز المصرفي ولن يمانع أي بنك في توظيف السيولة التي لديه، والبنوك دورها التمويل.
وأضاف السباعي أن الحكومة قامت بدور مهم في تنقية القوانين وإضافة التعديلات خاصة في بعض النواحي التنفيذية، والقطاع الخاص يقوم بدور مهم في توظيف أمواله، وهناك تعاون بين الحكومة والمستثمرين لإزالة المعوقات وتنقية القوانين وبحث الشكاوي بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار «السباعي» إلي أن قطاع الإسكان من القطاعات الواعدة في السوق المصري، وفي احتياج مستمر للسكان، وهناك أكثر من 600 حالة زواج سنوياً، تتطلب توفير وحدات سكنية لها.
ولفت إلي أن هذا القطاع شهد أربع سنوات من الركود غير العادي، ولكن اليوم هناك حراك يدعمه توافر الطلب علي الإسكان بالإضافة إلي أنه قطاع جاذب للمستثمرين بسبب عدم تعرضه للتقلبات ومأمون العائد.
وقال «السباعي»: بنك التعمير والإسكان يعد الذراع المالية لوزارة الإسكان فهو يقوم بإدارة المشروعات الإسكان، والتعاقدات والمتابعة وتحصيل الأقساط وغيرها من الوسائل التي تسهل التعامل بين العملاء والوزارة.
تشير إحصائيات بنك التعمير والإسكان إلي ارتفاع ملحوظ في أصول البنك بنسبة 45.6% عام 2014 مقارنة بعام 2013، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 8% لتصل إلي 7 مليارات جنيه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي. قفزت ودائع البنك بنسبة 71% بقيمة 6.3 مليار جنيه لتصل إلي 15.1 مليار جنيه خلال عام 2014، مقارنة بالعام السابق، نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية خاصة ودائع تحت الطلب وودائع التوفير ومقدمات حجز أراض ووحدات سكنية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وعن القطاعات التي سيركز عليها البنك خلال الفترة القادمة، قال العضو المنتدب، إن البنك سيركز علي مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك، وإزالة المعوقات التي تعترضها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الإسكان فهناك وحدات كثيرة وطلب كبير ونسعي إلي تفعيل هذه المبادرة.
حصل بنك الإسكان والتعمير علي شريحة 2 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزي البالغة 10 مليارات جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 306 ملايين جنيه بمعدل نمو 24% مقارن بعام 2013 والبالغ 247 مليون جنيه. وحقق البنك نمواً 8% في صافي الدخل ليصل إلي 501 مليون جنيه منها نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات التي ارتفعت بنسبة 45.7% لتصل إلي 121 مليون جنيه، في الوقت الذي ارتفعت مصروفات البنك بنسبة 24.4%.
يركز بنك التعمير والإسكان علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة متخصصة تحرك السوق، فهي كما يصفها «السباعي» عصب الاقتصادي المصري، وقادرة علي توفير فرص عمل لامتصاص البطالة.
قام البنك بإنشاء وحدة مستقلة تباشر تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأ نشاطها ابريل 2014، وقام البنك بالتوقيع علي عدد من البروتوكولات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبلغ اجمالي التعاقدات 60 مليون جنيه، ويستهدف البنك ضخ 100 مليون جنيه قروضاً عام 2015.
البنك سيقوم بوضع نظام آلي جديد خلال العام الحالي يساعد علي طرح منتجاته بتكلفة أقل، بالإضافة إلي التسهيل علي العملاء كما يؤكد «السباعي» مشيراً إلي أن البنك مستمر في سياسة التوسع الجغرافي بالإضافة إلي الانتشار عن طريق الفروع الصغيرة والتي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً، مشيراً إلي أن البنك حصل علي موافقات من البنك المركزي علي فتح 11 فرعاً صغيراً وهو ما سيسهم في زيادة ودائع البنك.
حافظ البنك علي أداء مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك فقد ارتفع العائد علي حقوق الملكية ليسجل نسبة 15.8% عام 2014 مقارنة 13.2% عام 2013، وانخفض العائد علي الاصول ليصل إلي 1.4% مقارنة ب 1.7% نتيجة نمو الأصول بنسبة 45.6%.
يتوزع هيكل ملكية البنك بين 30% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و11% لهيئة الأوقاف المصرية، وأقل من 10% للمستثمر السعودي عبدالمنعم راشد، و8% لشركة مصر للتأمين و8% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و7% لصندوق تمويل مشروعات المساكن، ومساهمات أخري.