الإسلاميون: وثيقة الأزهر انتصرت لهويتنا

أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن وثيقة الأزهر هي الملخص الجامع الشامل بالنسبة لكافة التيارات السياسية والدينية، لافتًا إلى أنها وثيقة استرشادية سيتم الاهتداء بها أثناء وضع الدستور لما لها من مبادئ وقيم التزمت فيها بالعدالة والحرية والمواطنة انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي للحفاظ على هوية الوطن وطبيعته.
وشدد مرسي على أن جماعة الإخوان قررت ألا تخرج عن معاني وثيقة الأزهر خاصة وأنها معبرة عن جميع التيارات بمختلف انتماءاتها، إلا أنه أكد على أنه الفيصل في النهاية سيكون لإرادة الشعب المصري وممثليه فى انتخابات مجلس الشعب والشورى من خلال العمل على وضع الدستور، مؤكدا سعادة كافة التيارات بهذه الوثيقة وعدم شذوذ أي تيار حولها من أجل إرساء مبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية الحديثة.
من جانبه، أكد د. عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان أن وثيقة الأزهر أنهت حالة الجدل بين التيارات السياسية حول المصطلحات التي ترسم شكل الدولة المقبلة فى مصر الجديدة، كما أنها أنهت الهواجس التي دارت حول المرجعية الإسلامية وإزالة اللبس عند جميع القوى السياسية تجاه الدولة والمبادئ الإسلامية، مؤكداً الاتفاق على العمل بهذه الوثيقة من أجل تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.
أما المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم التيارات السلفية، فقال: إن حضوره في اجتماع القوى السياسية كان من أجل استعادة مبادئ الدولة الاسلامية والتأكيد على ضرورة ارتفاع راية الإسلام خفاقة، نافياً أن يكون نداءهم بإسلامية الدولة من أجل مصلحة شخصية أو انتصار حزبي.
وقال الشحات:"إن وثيقة الأزهر خرجت بجميع التيارات خارج إطار الاختلاف والجدل الاصطلاحي حول مدنية الدولة وإسلاميتها بعد أن أثبتت الوثيقة تأكيدها على العمل بالمبادئ الإسلامية والحفاظ على هوية الوطن من خلال التأكيد على بقاء المادة الثانية من الدستور والعمل من خلال الشريعة الإسلامية وهو ما تريده كافة التيارات دون النظر إلى اختلافها حول المسميات.
بدوره، قال د.عصام دربالة رئيس الجماعة الإسلامية إن الوثيقة استطاعت أن تقدم نموذجاً توافقياً بين كافة التيارات وأثبتت أن حجم التوافق بينها أكبر بكثير من حجم الاختلاف حول المسميات، كما أكدت على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية وأن الشريعة الإسلامية تنحاز للعدالة والحرية والمواطنة.
وأكد على أن وثيقة الأزهر وثيقة استرشادية يجب احترامها والعمل بهديها والتأكيد على عدم الحاجة للمبادئ فوق الدستورية التي تتشدق بها بعض التيارات التي تسير عكس السرب الوطني، مضيفا أن الوثيقة أكدت على ضرورة احترام إرادة الشعب وحقه فى اختيار دستوره.