أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي خالد سليمان وكيلا عن رئيس قناة الفراعين الفضائية، توفيق عكاشة، مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع بصفته القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق ومنع بث 62 قناة، لجلسة 3 مايو المقبل. قال عكاشة في دعواه، التي حملت رقم 39928 لسنة 69ق، إن القوات المسلحة هي فخر مصر وبها خير أجناد الأرض، ومسؤوليتها حماية البلاد، والدفاع عنها أرضا، وبحرا وجوا، وفي الفترة الماضية تتعرض مصر لحرب شرسة، الغرض منها تدمير كثير من مقوماتها ومنها الأمن القومي، ويتم ذلك من خلال قنوات فضائية تبث سمومها على الجميع. وأكد أن تلك القنوات تضر بالبلاد وتضرب صناعة السينما والدراما المصرية، إذ يتم إنتاج الفيلم ثم نفاجأ بسرقته، وإذاعته على قنوات غير مرخص بها وليس لها كيان قانوني، وتبث من خارج البلاد بطريق غير قانوني. ورصد عكاشة تلك القنوات وهي: "ال سي دي، و5 سينما تي في، وأبلة فاهيتا تي في، وقناة ام يو، وسينما تو، وسي ار تي، واخترنا لك، وأوبرا، وصن تي في، والموقف سينما، وتتح تي في، وكايرو ون، وسما سينما، ولايت تي في، والندى أفلام، وعفروتو، وتوك توك، وليالي سينما، وبانوراما فيلم، وقناة تايم، وتاكسي السهرة، وأهل الفن، وهوليود زمان، ودربكة أفلام ودربكة سينما، وسينما علي بابا، وميلودي سينما، وجالاكسي سينما، وصافيناز، وقلب الاسد، ووسط البلد، وشنبو زمان، والندى أفلام، وحبيشة، وأكتوبر تي في، وهريدي، وسينما نورماندي". وأشار إلى أن تلك القنوات تضر بالاقتصاد، وتضرب أقدم صناعة في مصر، وهي صناعة السينما، خاصة أن مصر هي ثاني دولة في العالم عرفت صناعة السينما بعد انجلترا. وأضاف أن هناك قنوات أخرى تماثلها، وهويتها إرهابية، تبث سمومها تجاه الدولة بكافة أجهزتها، وضد الشعب صاحب ثورة 30 يونيو، وهي قنوات مكملين ورابعة، والحوار، والشرق، ومصر الآن، واليرموك، والشرعية، وأحرار، ونبض، وبرهان، وتقوم بنشر الأكاذيب والفتن، مما يؤدي إلى البلبلة داخل الرأي العام. ولفت عكاشة إلى أن القوات المسلحة تملك من أجهزة وأسلحة الدفاع، ما يمكنها من منع وصول إرسال هذه القنوات إلى الفضاء المصري، والشوشرة على إرسالها، وأن دورها يتمثل أيضا في حماية سماء مصر وفضائها من الاختراق الممنهج لهذه القنوات المدعومة من الجماعات الإرهابية، لتكدير الأمن والسلم العام.