الاستماع لشاهد الإثبات ومرافعات الدفاع في قضية «مذبحة كرداسة»

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن الحسيني، الي أقوال اللواء مجدي عبدالعال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وهيئة الدفاع في إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب«مذبحة كرداسة» التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وراح ضحيتها 11 من قوة القسم و2 من الأهالي، وقررت تأجيل القضية إلي 2 أبريل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وقال اللواء مجدي عبدالعال إن المتهم وليد سعد هو الذى أطلق قذيفة الآربي جي علي مركز قسم كرداسة وكان متواجدا في الحديقة الملاصقة للقسم، وله دور فعال فى الهجوم علي القسم، كما أكد عبدالعال انه تم إطلاق قذيفتين وقت الواقعة الأولي، اخترقت مبني قسم كرداسة والأخري وجهت نحو مدرعة كانت متواجدة بمحيط القسم وأدت الي اصابة عدد من المجندين المتمركزين بجانب المدرعة وبداخلها.
ووجه الدفاع للشاهد عدة أسئلة تمحورت حول كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع المتهم وقت اطلاقه القذيفة ورد الشاهد قائلاً: إن القوات لم تستطع ضبط المتهم في حينها، ووجه الدفاع سؤالا آخر حول ملابس المتهم وأثار ذلك السؤال سخرية المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة معقباً «ولبسه هيهمني في ايه» ورفض توجيه السؤال للشاهد ثم بعد ذلك أعاد الدفاع توجيه السؤال ورد القاضي قائلا: «ده أنت مصمم بقي» وفي تلك المرة سمح المستشار بتوجيه السؤال ليرد الشاهد بأنه وفقاً لمصادرة السرية فإن المتهم كان مرتدياً بنطلون وتيشيرت ليعقب الدفاع لونهم إيه، ورد الشاهد قائلا المصادر السرية مقلتليش لونهم إيه.
كما انفعل وثار اللواء مجدي عبد العال، أثناء استجواب الدفاع له قائلاً: بعد المذبحة التي شيبت أبدان العالم كله فيه ناس بتدافع عن المتهمين دول، ليرد القاضي قائلاً: المفروض يتولع فيهم.
وتابع اللوء عبدالعال حديثه قائلاً: الضباط اللي ماتوا في المذبحة هشام شتا ومحمد فاروق من أنضف الضباط خدموا معايا طوال تاريخي الوظيفي وحتي نائب المأمور عامر عبدالمقصود لا كان بيهش ولا بينش موجهاً حديثه للقاضي قائلا: «عملوا ايه دول يا سيادة القاضي علشان يحصل فيهم كده»، والقاضي يرد: «ولا عملوا حاجة» واختتم الشاهد حديثه ناعياً شهداء الوطن بجملة «حسبي الله ونعم الوكيل».
وعقب الدفاع علي كلام اللواء مجدي عبدالعال، مؤكدين رفضهم للعنف قائلين: كنا لا نتمني أن نشاهد جنديا أو عسكريا أو ضابطا يُقتل علي أرض مصر، كلنا مصريين وبنحب ضباط الشرطة وهم الذين حافظوا علي هيبة الدولة بعد ثورة 30 يونية وبنمشي في الشوارع مطمنين لوجودهم.
ودفع أعضاء الدفاع بطلان التحريات وبطلان القبض والتفتيش وشيوع الاتهامات الموجهة للمتهمين دون تحديد النيابة العامة والأجهزة الأمنية لدور كل متهم علي حدة ودفع ببطلان شهادة الشهود وبطلان جريمة التجمهر ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك أو مساعدة المتهمين في الواقعة، كما أبدى الدفاع رغبته فى مناقشة جميع شهود الإثبات بالدعوي وعددهم 120 شاهدًا، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس المحكمة مُداعبًا عضو الدفاع قائلاً: «انت لسه صغير علي الحاجات دي، ولو على الشهود نجيبهم كلهم يا بيه».
كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة 183 متهما من أنصار جماعة الإخوان بالإعدام شنقاً وتمت إعادة محاكمة المتهمين الأربعة وهم: إيهاب محمود الطويل ووليد سعد وسعيد جعفر وحسن علي عماد وطارق عماد عبدالمقصود، لكون الحكم صدر عليهم غيابياً.
ووجهت النيابة لهم عدة تهم من بينها الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز كرداسة والتى وقعت فى أغسطس قبل الماضى وراح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم والتمثيل بجثتهم بجانب شخصين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع فى قتل 10 آخرين من قوة القسم وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية وحيازة الأسلحة النارية.