توقيع اتفاقية تعاون بين التطوير الحضري والإسكان

أعلنت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم على التعاون فيما بينهما لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأسواق العشوائية بمحافظات الجمهورية.
وأشارت إسكندر إلى أن وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ستقوم بتوفير الخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية بكافة محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ الخطة من متابعة عينية ومالية لتنفيذ مشروعات التطوير بالتنسيق مع المحافظات وكذلك تكليف إحدى الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق العشوائية بالمحافظات والمسجلة لدى الوزارة لإعداد خطة عمل تفصيلية محددة الأنشطة لتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بينما تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الوزارة لتحديد المناطق غير المخططة وإدراجها ضمن المخططات الاستراتيجية العامة كمناطق إعادة تخطيط وتخصيص نسبة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي لنقل قاطني المناطق غير الآمنة بالمحافظات باشتراطات خاصة بتلك المناطق, والاشتراك باللجان التي يتم تشكيلها لتسيير مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات, وإدراج المناطق غير الآمنة التي تفتقر لمياه الشرب والصرف الصحي المحسن ضمن خطة الوزارة كأولوية أولى.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتى حرصاً على أمان وسلامة المواطن المصري والذي يمثل أولوية مطلقة للدولة، وَجب أن تحتل إعادة التسكين أو إحلال أو تطوير المناطق غير الآمنة وتنمية سكانها الأولوية الأولى في تخصيص الموارد وتضافر الجهود، وحيث إن العدالة الاجتماعية لها أولوية قومية، فمن ثم وَجب اعتماد السياسات والمعايير التي تضمن هذه العدالة لتوزيع منافع التنمية العمرانية, وأن تتحمل مؤسسات الدولة مسئوليتها في تطوير المناطق العشوائية وتضمن أمان وسلامة من يقطنها من مواطنين بالتعاون مع المحافظات.
ياتى ذلك فى اطار تنفيذ خطة وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم الأمن للمواطن المصري وفى إطار الخطة القومية للقضاء على العشوائيات فى كل الجمهورية.