قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الاجتماعية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى حاجة ماسة لآراء القوى والأحزاب السياسية، بشأن قوانين العملية الانتخابية، وسيتم بحثها معهم فى اللقاء المنتظر، المرجح أن يكون الثلاثاء المقبل. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخمس، عقب اجتماع لجنة تعديل القوانين، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، مؤكدًا على أن اللقاء سيكون بحضور رئيس الوزراء، ليطلع بنفسه على آراء القوى السياسية والأحزاب وتصوراتهم بشأن القوانين، وآلية التغلب على المطبات التى تواجه اللجنة، قائلا: "محتاجون مساعدة القوى السياسية وكل مقترحاتهم محل اهتمام وتقدير وسنلتزم بما يتم التوافق عليه فى لقائنا مع الأحزاب". ولفت وزير العدالة الانتقالية، إلى أن كل شيء مطروح فى الاجتماع سواء إجراء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتعديل النظام الانتخابى، وستم مناقشة الآراء والرد عليها بمنتهى الشفافية، لافتًا إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع، ولكن سنحاول التوافق، وإذا تم الإجماع بالموافقة على الراقبة وتعديل النظام الانتخابى سيتم الالتزام به. وتابع الوزير أن كل شيء سيطرح فى اجتماع اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية، هو عمل محل تقدير وسيتم التعامل معه بفاعلية، وإدخالها فى الحسبان للتوصل إلى قانون محمى غير معرض البرلمان القادم لأى شبهة عدم دستورية.