باستثمارات 30 مليار دولار

المالية: تعاقدات مع أضحم تحالفات محلية وعربية وأجنبية

طرحت وزارة المالية خلال مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي بشرم الشيخ خطة المشروعات المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «P.P.P» . ونجحت «المالية» من خلال بنوك الاستثمار في الترويج لهذه المشروعات والتوصل لاتفاقيات بشأنها مع المستثمرين، وضمان مشاركة أكبر عدد من التحالفات المحلية والعربية والأجنبية.
وتضمن المخطط العام لمشروعات الشراكة العامة عددا كبيرا من المشاريع سواء كانت تحت الدراسة أو مستوفاة لدراسات الجدوى، وتدور محور الخطة حول مشروعات تتضمن إنشاء مواني نهرية وجافة، و4 استادات عالمية، وجراجات متعددة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات.
واستعرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال المؤتمر المشروعات التي تم الاتفاق عليها بعد انتهاء دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لها، وشملت هذه القائمة 4 مشروعات تتراوح استثماراتها بين 25 و30 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتم طرح تلك المشروعات من خلال مناقصات عالمية خلال الفترة المقبلة.
ويتمثل أول مشروع في تحويل ميناء سفاجا التعديني إلى ميناء صناعي، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسي للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام، والفوسفات المصنع الصب السائل، واستيراد اللحوم الحية ، وتداول الغلال ، حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
أما المشروع الثاني فيشمل تطوير الأتوبيس النهري من خلال زيادة عدد محطاته من 16 محطة إلى 28 محطة، تمتد من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً، كما يشمل أيضاً زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسي وتطوير الأوتوبيسات لتصبح أكثر أماناً وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكاً للوقود.
كما تم طرح المشروع الثالث الخاص بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال الCall Center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، حيث تم بالفعل الانتهاء من إنشاء واستغلال (8) مبان بالكامل من الشركات العالمية وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، وفاق حجم الطلب الحالي من الشركات العالمية الراغبة في هذا المشروع المساحات المطروحة، ومن المنتظر مع استكمال إنشاء وتجهيز باقي المباني وعددهم 27 مبنى بالمنطقة أن يصل حجم العمالة المباشرة بها إلى ما يزيد علي 40 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة.
ويتمثل المشروع الرابع في تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم البدء في هذا المشروع بشكل تجريبي على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 400 مكتب، إلى جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية. وسيمكن هذا المشروع من استحداث خدمات إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق وبصورة إلكترونية عبر استخدام شبكة الانترنت، كما سيتم أيضاً ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
أما المشروعات التي لا تزال تحت الدراسة فتتضمن 3 مشاريع، حيث تخطط وزارة المالية في الوقت الحالي للانتهاء من دراسات الجدوى المبدئية لها، وبدء إجراءات طرحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر العام الحالي، وتتمثل المشروعات في محطة صرف صحي بحلوان سعة 250 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بشرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم.
ويتميز نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالسرعة في تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة بخطة الدولة، بالإضافة إلى التزام شركة المشروع مقدمة الخدمة بمستوى الخدمة والأداء المتميز المدرج تفصيلا بالعقود طوال فترة التعاقد التي قد تصل إلى 30 عاما ، كما تلتزم شركة المشروع بخطة صيانة صارمة وإحلال وتجديد المعدات والأجهزة عند انتهاء عمرها الافتراضي . كما تتميز آلية الشراكة بضمان الأنظمة الأخرى للمشروعات طبقا لطبيعة كل مشروعات مثل BOT,BOOT,BLT,PFI.
ويضمن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إعادة أصول المشروعات إلى الدولة عند انتهاء العقد بصورة تشغيلية كاملة وبأعلى كفاءة، حيث تقوم الدولة بشراء الخدمة كاملة وإتاحتها للمواطنين بنفس الأسعار العادية، حيث لا يتأثر نهائيا المواطن بأية تغييرات في أسعار الخدمة، والتمتع بمستوى خدمة أفضل ، نظراً لتحمل الدولة دعم الخدمة كما يحدث حالياً .