قضت المحكمة الدستورية، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بأن المادة 76 من المادة الدستور، كفلت استقلال النقابات والاتحادات، تنفيذًا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقايبة والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها. ونص منطوق الحكم على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات، حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال، إذ نصت المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية. وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة من أحد البنوك بعدم دستورية النص المذكور.