سياسيون يرفضون إلغاء "حصانة" البرلمان

مجلس الشعب المصري
كتبت - نيفين بدر:
الأحد , 14 أغسطس 2011 16:59
أعرب سياسيون عن استيائهم للمطالبات التى ظهرت عقب ثورة 25 يناير بضرورة إلغاء الحصانة عن نواب مجلس الشعب المقبل باعتبارها حصانة العهد القديم الذى استغلها لمصلحته الشخصية فى نهب وسرقات أموال الشعب وليست فى مصلحة البلد العامة.
ووصف السياسيون هذا الكلام بأنه سطحى وغير مقبول شكلا ومضمونا حيث إن فكرة الحصانة فى دولة ديمقراطية تعنى حرية فى الرقابة والتشريع كما ينص عليها الدستور والقانون .
أكد د.عبد الجليل مصطفى عضو مجلس الشعب السابق, أن نائب البرلمان الذى ينتخب من جانب الشعب لابد أن يتمتع بسمعة حسنة وطيبة فى البداية حتى لا يبحث داخل القبة على المصلحة الشخصية ويفضلها على المصلحة العامة .
كما أن دور النائب هو تمثيل سلطة الشعب فى الرقابة على الحكومة ضد أى تصرفات غير مقبولة وتشريع القوانين الصحيحة من أجل المصلحة العامة, لافتا إلى أن الحصانة فى الوقت الحالى تختلف كثيرا عن الحصانة أيام مبارك وأحمد عز وإن كان هذا هو مفهوم الحصانة الثابت فليس للثورة المصرية التى قام بها الشباب أى معنى, ومن ثم فإن واجبنا كشعب أن نعطى له الحصانة تعويضا عن أداء مهمته وبالتالى سيصبح أكثر جرأة وصراحة فى الوقوف أمام الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها عما تقوم به, دون تضييق منها أو ممارسة ضغوط عليه.
ويشير "مصطفى" الى أن دور الشعب فى تقليص مميزات الحصانة داخل القبة يتمثل فى انتخابه للأعضاء بنزاهة وأمانة حتى تطلق لهم حرية العمل وتلك هى فكرة الحصانة فى دولة ديمقراطية – على حد قوله -.
ويضيف الدكتور صلاح الصايغ, عضو مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد, أن الدستور والقانون قد أعطوا للنائب الحق فى الحصانة وأن غالبية نواب البرلمان طوال فترة عهد مبارك ومن قبله السادات وعبد الناصر ومنذ النظام الملكى يتمتعون بحصانة تتيح لهم التصرف بحرية وصراحة خالصة تحت قبة البرلمان, أما خارجه فهم مسئولون عن تصرفاتهم امام أنفسهم وأمام الشارع المصرى وليس للحصانة دور خارج البرلمان .
وصرح " الصايغ" بأن هناك قلة قليلة خرجت عن سياق وحدود اللياقة مثل نواب القروض والنقوط والمخدرات وكان عددهم لايزيد على أصابع اليد وتم رفع الحصانة عنهم أما الآن وخاصة بعد الثورة, فالكل سيحافظ على تصرفاته جيدا خشية من المحاسبة والمحاكمة الفورية التى يطالب بها الرأى العام .