مصر فى مواجهة ضغوط الحلفاء

بالغ الإعلام الموالى لجماعة الإخوان فى مصر وخارجها فى الحفاوة بما سماه رياح التغيير التى هبت على المملكة العربية السعودية، بعد تولى الملك سلمان الحكم خلفا للملك الراحل عبدالله، إذ المعروف أن الملك الراحل قد ساند دون تحفظ ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان
،وقدم دعما غير مشروط للاقتصاد المصرى الذى كاد أن يوشك على الافلاس، بعد نحو 4 سنوات من الفوضى والخراب والتدمير المتعمد الذى لحق بمؤسسات الدولة المصرية وباقتصادها. وبأمنها الوطنى والقومى. المحتفون يذكرون مظاهر التغير فى السياسة الخارجية السعودية من زاوية التعديل الذى سوف يطرأ على موقف المملكة من جماعة الإخوان، وبالتالى على الدعم الاقتصادى والسياسى للسلطة الحاكمة فى مصر. فالجماعة التى كانت محظورة، ومنضوية فى عداد المنظمات الإرهابية فى عهد الملك عبدالله، لم تعد كذلك فى العهد الجديد، والدليل على ذلك استقبال الملك سلمان لراشد الغنوشى أحد قادة التنظيم الدولى للإخوان لتقديم واجب العزاء فى الملك الراحل، واقالة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية « سليمان أبوالخيل»، المعروف بعدائه لجماعة الإخوان، فى أول القرارات التنظيمية التى اتخذها الملك لاعادة ترتيب أوضاع السلطة فى المملكة. وبرغم نفى الطرفين المصرى والتركى أن التزامن الذى حدث بزيارة الرئيس السيسى وأردوغان للسعودية كان محض صدفة، فإن أنصار الجماعة يؤكدون أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمملكة، التى تغيرت أولوياتها فى العهد الجديد، من ضرورة التكتل لأجل مواجهة الإرهاب عبر المحور العربى الذى ضم السعودية ومصر ودولة الإمارات والأردن، إلى السعى لتشكيل تحالف اقليمى سنى يضمها مع مصر وتركيا، لمواجهة التوسع الإيرانى الشيعى فى المنطقة، والذى أخل بموازين القوى فى الإقليم، بعد ان باتت إيران تتحكم فى مصائر اربع دول عربية فى العراق وسوريا ولبنان وأخيرا اليمن فى أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة فى صنعاء بدعم إيرانى . فى هذا السياق تلعب تركيا – الداعم الرئيسى لجماعة الإخوان فى مصر – دورا فى حث السعودية على رفع تحفظها على جماعة الإخوان، فى نفس الوقت الذى تسعى فيه المملكة إلى استعادة علاقتها بإخوان اليمن داخل حزب «التجمع اليمنى للاصلاح» لمواجهة التمدد الحوثى وحل الخلافات بين أطراف المحور الذى ترغب فى تقويته لمجابهة الخطر الإيرانى، لاسيما بعد القلق السعودى من تبديل الولايات المتحدة الأمريكية سياستها تجاه إيران من التلويح بمواجهة عسكرية،إلى السعى لاحتواء النفوذ فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية فى الملف النووى لإيرانى،والتعاون البارز بين واشنطن وطهران فى مواجهة «داعش» التى غدت تسيطر على معظم المناطق السنية داخل العراق.
المبالغة فى الحفاوة بتغير السياسة الخارجية السعودية، تخفى بطبيعة الحال السبب الرئيسى وراء المبالغات ولا أقول الشماتة، وهو توقع ضغوط سعودية على السياسة المصرية لتقديم تنازلات لصالح إعادة دمج جماعة الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى، كما هى مبالغات تتجاهل التباين الواضح فى مواقف الأطراف المدعوة لتشكيل الحلف الجديد طبقا للرؤية السعودية الجديدة. فتركيا أردوغان الساعية إلى دعم أنظمة تقودها جماعة الإخوان فى المنطقة، تهدف من وراء ذلك إلى قيادة هذا التحالف الإقليمى لدعم نفوذها وتحقيق حلم أردوغان فى إحياء دولة الخلافة السلطانية، ورفضت أنقرة الحليف الاستراتيجى لواشنطن المشاركة فى التحالف الدولى لمحاربة داعش، فيما شاركت السعودية فى هذا التحالف، وطالبت مصر الادارة الأمريكية والمجتمع الدولى بمحاربة شاملة للإرهاب فى المنطقة تخلو من الانتقائية والتجزئة، ولا تقتصر على داعش، بل تشمل الحرب التى تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب االذى تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها فى مصر ضد الدولة والمجتمع. وفى سوريا تختلف مواقف الدول الثلاث، مما يجرى فيها، ففى الوقت الذى تدعم فيه تركيا فصائل معارضة دينية ضد نظام الأسد، تدعم السعودية فصائل أخرى مغايرة لم تفلح اي منها على امتداد نحو ثلاث سنوات فى تحقيق مطلبها بإسقاط نظام الأسد، وتمسك الموقف المصرى بضرورة التوصل إلى حل للازمة السورية يحافظ على وحدة التراب السورى ووحدة مواطنيه بصرف النظر عن النظام الذى يحكم البلاد، وتزامن ذلك مع بعض التغير فى الموقف الدولى يبحث فى أن يكون نظام الأسد جزءا من الحل.
قبل زيارته إلى السعودية، جدد الرئيس السيسى فى حواراته التليفزيونية والصحفية دعوته لانشاء قوة دفاع عربية مشتركة، لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومى العربى المشترك، ودعا من يطالبه بمصالحة مع جماعة الإخوان أن يستطلع فى ذلك رأى الشعب المصرى وليس الدولة، بما فهم منه أن المعركة مع هذا التنظيم الإرهابى باتت بين كل فصائل المجتمع المصرى وأن التدمير والخراب والقتل الذى يقوم به لا يزيد المصريين سوى تمسك برفض متاجرته بالدين وبضرورة القضاء عليه وهزيمته، وأكد أنه لا خيار غير النصر أو الموت دفاعا عن الدولة المصرية والشعب. كما أصدر الرئيس قبيل الزيارة قانون الكيانات الإرهابية الذى حدد بدقة الأنشطة المجرمة التى من شأن من يرتكبها أو يؤيدها أو يروج لها أن يدرج قانونا هو والهيئة التى يتحدث باسمها، فى إطار المنظمات الإرهابية، وطبقا لهذا القانون فإن الحكم القضائى الصادر باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية يمكن تنفيذه بمصادرة أموالها ومقراتها ومحاكمة كل من يعلنون الانتماء لها أو يروجون لأفكارها.
كان الباب مفتوحا للجميع للمشاركة فى العملية السياسية فى الثالث من يوليو عام 2013، لكن جماعة الإخوان لفظت المشاركة واختارت طريق الإرهاب، فإذا صحت التحليلات الفرحة بتغير السياسة السعودية تجاه مصر، فإن هذا التغير ممكن له أن يؤثر على العون الاقتصادى ليس فحسب للضغط على الادارة المصرية لصالح جماعة الإخوان، ولكن بسبب انخفاض اسعار النفط الذى لا شك فى تأثيره على ميزانية المملكة. وإذا كانت بعض الدول الأوروبية بدأت تعدل مواقفها الداعمة لحكم الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، وتتعامل مع السلطة المصرية باعتبارها نظام حكم منتخبا ديمقراطيا، فليس هناك ما يدعو للقلق أن تختلف الأولويات السعودية الراهنة عن أولويات السياسة المصرية التى يمكن لها أن تواجه مختلف الضغوط التى قد تمارس عليها لغل يدها عن مواصلة حربها المفروضة عليها لاقتلاع الإرهاب من بر مصر بطرق شتى، فى القلب منها تحويل النتائج التى سيسفر عنها المؤتمر الاقتصادى إلى خطط تنموية تخدم قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية الداعمة لسلطة 30 يونية، ومواصلة السياسة الخارجية الناجحة التى تدعم تنويع مصر لعلاقتها الدولية سواء مع روسيا أو الصين او البرازيل والهند والدول الأفريقية، مع التمسك بالموقف المصرى المبدئى أن الصراع فى المنطقة ليس كما يريد له المستعمرون الغربيون أن يكون صراعا بين الأديان والمذاهب، بل هو صراع سياسي على الموارد والنفوذ، ولأنه كذلك فليس بمقدور أحد أن يتجاهل الدور المصرى عند الحديث عن تحالفات عربية أو اقليمية أو يتجاهل أولويات سياستها.