"المثلث الأمني".. هل يعيد الاستقرار للوطن؟

جمال الدين.. إبراهيم.. عبدالغفار.

تدخل البلاد حاليًا منعطفًا صعبًا، يصعب التكهن بنتائجه في الوقت الحالي، بعد التعديل الوزاري المحدود، الذي أطاح بعدد من الوزراء، كان أبرزهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقبلها تأجيل انتخابات مجلس النواب.
التعديل الوزاري، أبقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ولو إلى حين، في دائرة الضوء، كمستشار للحكومة بدرجة نائب رئيس وزراء، وجاء بوزير جديد هو اللواء مجدي عبدالغفار، ذي الخلفية السياسية "أمن الدولة أو الأمن الوطني"، وصاحب الخبرة الطويلة في قضايا التطرف والإرهاب، منذ أن كان برتبة نقيب، حينما تولى ملف التطرف الديني والتعصب والإرهاب الدولي المعاصر والفتنة الطائفية.
بوجود "جمال الدين" و"إبراهيم"، في المشهد السياسي والأمني، يكتمل الضلع الثالث للمثلث، ويتمثل في اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وهو المستشار الأمني لرئيس الجمهورية، وبذلك يكون ملف الأمن والاستقرار على رأس الأولويات، بعد سلسلة من الإخفاقات والتفجيرات والانتهاكات خلال الفترة الماضية.
الأسابيع المقبلة، ستحكم على المسار الأمني، من خلال تهدئة الوضع الداخلي، وتركيز الأجهزة الأمنية على جهود استعادة الأمن الذي أصبحت إخفاقاته في التصدي للإرهاب والتفجيرات مثار تساؤلات عدة.
بتواجد ثلاث قيادات أمنية تمتلك خبرات كبيرة، ينتظر الجميع إعادة الأمن إلى الشارع والحد من الجرائم التي تفشت في المجتمع، والتحديات الأخرى التي تواجه الدولة، وتحتاج إلى قدرات وجهود غير عادية.