قررت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، حجز قضية منع المنتمين لحركة 6 ابريل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة إلى 21 ابريل المقبل للحكم. وقد اختص مقيم الدعوى محمد مرعى عبدالرسول المحامى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مستنداً فيها على عدم جواز ترشح أعضاء الحركة باعتبارها تتلقى تمويلات من الخارج بما يستوجب الحكم بعدم قانونية ترشح أعضائها للبرلمان المقبل.