حقوقيون: حظر النشر بقضية "كريم حمدى" تضليل

أثار قرار حظر النشر، الذي أصدره النائب العام هشام بركات، في قضية المحامي كريم حمدي، حالة من الغضب والاستياء من الحقوقيين، فعلى الرغم أن السرية هي الأصل في التحقيقات، إلا أن قرارات حظر النشر غالبا ما تصدر من النيابة في القضايا المتعلقة بأجهزة الدولة أو وزارة الداخلية.
أكد عدد من الحقوقيين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مثل تلك القضايا ومنها مقتل خالد سعيد على يد رجال الأمن، وأخيراً قضية مقتل شيماء الصباغ، ومقتل كريم حمدي، يتم حظر نشر الأخبار بهدف تضليل الرأي العام.
ومن جانبه، قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، إن قرار حظر النشر فى قضية مقتل المحامي، لا يهم بقدر الاهتمام بأن تجرى التحقيقات في وقت كافٍ، وعدم تأخرها، خصوصاً انه تم القبض على الضباط المتهم بالقتل.
وأضاف البرعي، أن تأخر نتيجة سير التحقيقات يثير غضب الجمهور ويزيد رغبته في كشف الأدلة.
وأوضح الدكتور احمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، أن قرار حظر النشر فيما يخص قضية المحامي كريم حمدي، يعني ان الدولة تضع قيوداً على حرية الرأي والتعبير، ومن المفترض ان يعلم الرأي العام كل ما يخص إجراءات القضية.
وأوضح مهران، أن القرار الذي سبق وأصدره النائب العام في قضية خالد سعيد، لم ينفذ، بل تصاعد الأمر الى ان فجر ثورة 25 يناير، قائلا: "ما حظر النشر إلا مصادرة للرأي العام وحرية التعبير".
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، ان كل مؤسسات الدولة بها سلبيات وإيجابيات، معتبراً حظر أي أخبار حول وزارة الداخلية تضليل على الشفافية وحسن النية.
وفى السياق ذاته، أضاف محمد عبدالقدوس، الناشط الحقوقي، ان هذا القرار فى تلك القضايا ومنها مقتل شيماء الصباغ خطأ، وبذلك يعتبر "مجاملة" من النائب العام لوزارة الداخلية.
وأكد عبدالقدوس، ان من المفترض حظر النشر في القضايا التي تخص الأمن القومي، والحظر في قضية المحامي كريم حمدي أمر سيئ جدا .