صور-الصرف الصحي.. بريء أم متهم من وفاة المصريين

قال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة المياه، إن مخلفات الصرف الصحي بالنيل لا تضر مياه الشرب، فيما رد الدكتور محمود عمرو، أستاذ الصحة والبيئة، أن تلوث المياه يؤدي إلى الوفاة.
وتفتح " بوابة الوفد" ملف تلوث المياه في أسوان، في محاولة للتوصل لحقيقة التلوث وتأثيره على صحة الإنسان.
أكد المهندس محمد عباس، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا توجد أى محطات لمياه الشرب على مسار مخر السيل أو ما يطلق عليها "ترعة كيما"، التي تمتد لنحو 10 كيلو مترات وتمر بوسط قرى شرق وغرب النيل شمال مدينة أسوان، بداية من منطقة كيما ونهاية بمصبه فى النيل .
الترعة تنشر تلوثها بجميع محافظات الجمهورية, وتأثر على السياحة.
إضافة إلى مأخذ محطة مياه شرب بقرية أبوالريش بأسوان الذي يقع على مسافة واحد كيلو متر من المصب.
أوضح "عباس" في تقرير سلمه لمصطفى يسري، محافظ أسوان، أن هذه المسافة كافية لترسيب أى عوالق ومخلفات تلقى فى نهر النيل، وأنه طبقاً لاشتراطات وزارة الصحة ووزارة البيئة فإنه يجب أن لا تقل المسافة بين مصب المصارف والترع على نهر النيل ومأخذ محطات مياه الشرب عن 200 متر، لافتاً إلى أن المياه التى يتم تغذية محطات مياه الشرب بقرية أبو الريش تمر بمراحل معالجة وتنقية عديدة منها الترسيب والترويب والترويق والترشيح مع إضافة كلور وشبه لتخرج مياه الشرب من هذه المحطات صالحة للاستخدام الآدمى.
وأكد أن وزارتي الصحة والبيئة، وشركة المياه، يقومون بأخذ عينات دورية من المياه المرشحة المنتجة من هذه المحطات ويتم تحليلها، مؤكدًا أن نتائج هذه العينات تثبت أن هذه المياه صالحة للاستخدام الآدمى، وأن ما يتردد عن المواطنين الذين يشربون هذه المياه أصابهم الفشل الكلوى والفشل الكبدى، وفيرسc ، لا أساس له من الصحة لأن نتائج تحليل مياه الشرب تثبت صلاحية المياه للشرب.
وأكمل أنه من "المعروف طبياً، أن هذه الأمراض لا تصيب الإنسان نتيجة مياه الشرب، وأن العدوى تنتقل للإنسان عن طريق الدم".
وفي رده على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، قال محمود عمرو، أستاذ الصحة والبيئة، ومؤسس المركز القومى للسموم، أن تلوث المياه يؤدى إلى تذويب الكلى للمواطنين وبالتالى يتسبب في عدد من الوفيات يفوق الوصف ولا يقارن.
وأكد عمرو، أن الأكثر من ذلك والتى "تنفرد" به مصر، أن الأطفال تتوفى بسبب تلوث المياه وتذويب الكلى والكبد بالسنين الأولى بالعمر، ويدفع المصريين أموالاً طائلة بشكل مفزع لزرع الكلى والكبد وصل الآن إلى أن 2 مليون مصرى تقريباً يحتاجون إلى نقل الكلى، بالإضافة إلى مليون مصرى تقريباً يحتاجون لنقل الكبد بتكلفة لا تقل عن 25 مليار جنيهاً للكلى ومثلهم للكبد لو قدرنا النجاح لجميع العمليات، بدون تكاليف العلاج ما بعد العمليات .
وأشار عمرو، إلى أن الدولة لم تنفذ 25% من الخطة الموضوعة منذ عام 94 حتى الآن لإزالة ملوثات المياه في مصر، ما يعنى أننا نحتاج إلى 60 عاماً بهذه الطريقة حتى تصبح مصر بدون تلوث بالمياه، مشيرًا إلى أن المصانع الحكومية وغير الحكومية من الجنوب إلى شمال البلاد تمثل سبباً رئيسياً لتلوث المياه بمصر لأنها تلقى ملوثاتها ومخلفاتها الصناعية مباشرة على نهر النيل، إضافة إلى قمامة المواطنين واستحمام الحيوانات الخاصة بهم أو إلقائها بالنيل بعد موتها، وكل ما تفعله الدولة والقطاع الخاص هو دفع الأموال لإخراج المنتجات وتلويث المياه ثم تدفع الدولة أموالاً أخرى لتنقية المياه للشرب، فنخسر أموالاً كثيرة فضلاً على أنه لا يمكن للمواطن أن يحصل على مياه نقية بعد تلوثها مهما كانت التنقية ناجحة.
وأكمل عمرو، ضرورة تنفيذ مقولة القدماء المصريين وهى "إعدام من يلوث مياه النيل"، وعلى الدولة أن تبادر بخطة تنفيذية سريعة لتنقية المياه أولاً، وتحرص على تنفيذ قانون حماية البيئة بكل حزم، بدون أى رشوة، وأنه على المصانع المخالفة أن توفق أوضاعها أو تُغلق، قائلًا: "لا نحتاج لإنتاجها الذى يقتل المصريين".
وشدد على ضرورة استثمار الدولة مشاريعها فى مصانع لا تلوث مياه النيل، ولا تعمل على تنقية المياه بعد تلويثها لتوفير المياه والحياة الصحية للمصريين .