اعتبر قبول ترشيحه قضاء علي التعددية

ارتياح في الأوساط السياسية لاستبعاد "عز"

أثلج قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من الانتخابات صدور الكثير من أبناء الشعب المصري القادمة وأكد العديد من المصادر في رد فعلها علي هذا التطور أنه يعكس رغبة حقيقية لتكوين برلمان، استحق قبل تشكيله لقب «برلمان الثورة».
في هذا السياق، قال بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد إن استبعاد أحمد عز من السباق الانتخابى قرار مناسب، مشيراً إلى ان هذا القرار كان متوقعا من قبل العليا للانتخابات وفقا لأسباب قانونية وسياسية.
وأوضح «الحسامى» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن وجود عز ومنافسته فى الانتخابات القادمة كان استفزازاً وإساءة للنظام الحالى على المستوى المحلى والدولى، لافتا إلى أن استبعاد عز فك احتقان الكثير فيما يخص البرلمان القادم باعتباره أهم مراحل خارطة الطريق .
وأضاف المتحدث باسم الوفد أن استغلال عز لأمواله فى دعم مرشحين محسوبين على الحزب الوطنى يحتم علي اللجنة العليا تشديد وتفعيل الرقابة على المال السياسي والدعاية الانتخابية، مؤكدا أن وجود «عز» فى المشهد كان سيعطى صورة سيئة لمجلس النواب .
فيما أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن استبعاد عز إجراء طبيعي عادل لكثرة الشبهات التى احاطت بعز فيما يخص مصادر ثروته،لافتا الى أن «عز» من أكبر رموز رأسمالية المحاسيب من النظام الأسبق .
وأردف «الزاهد» أن وجود «عز» فى السباق البرلمانى بمثابة سبة كبيرة على جبين المصريين، مشيرا الى أن استبعاد «عز» يؤكد الشبهات التى أحاطت بثروات «عز» وكذلك تورطه فى قضايا الفساد المالى منذ أيام مبارك.
وعن مساندة «عز» لبعض المرشحين، أكد نائب رئيس التحالف الشعبي أن «عز» سيساند مرشحي الوطنى المنحل فى الانتخابات القادمة للحيلولة دون نجاح المجلس في سن التشريعات والقوانين التى تصب فى صالح الشعب المصري.
وفى سياق متصل أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن استبعاد أمين تنظيم الوطنى المنحل تم وفقا للقواعد التى وضعتها العليا للانتخابات فضلا عن كونه إجراء قانونيا، مشيرا الى أن هذا الاجراء أكد أن حلم بعض رموز الوطنى المنحل بالعودة الى الساحة هو أمر مستحيل .
ولفت رئيس حزب الكرامة الى أن «عز» سيدعم مرشحي الوطنى فى الانتخابات، قائلا: «جرأة عز وصلت الى حد التبجح»، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة على المال السياسى فى الانتخابات للحد من التجاوزات التى يمكن ارتكابها فى هذا السياق .
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ان استبعاد احمد عز إجراء ايجابي لاقي أستحساناً جماهيرياً واسعاً، بعد اللغط الذي اثاره قرار ترشحه بين صفوف الشعب .
واوضح أن وجود احمد عز تحت قبة البرلمان ينزع عن البرلمان مصداقيته ونزاهته، لكونه من المحسوبين علي النظام السابق، كما انه شاهد علي تزوير برلمان 2010، مؤكدا ان استبعاده انقذ البرلمان من وصمة عار، وازال الاحتقان من الشارع المصرى .
وأعرب، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، عن امله في ان يشهد برلمان 2015 انتخابات نزيهة بعيداً عن اى من رموز الفساد.
ومن جانبه أكد وحيد عبد المجيد، خبير العلاقات السياسية ونائب رئيس مركز الاهرام الاستراتيجى، ان قرار استبعاده قرار سياسي غير قانونى، مشيراً الي ان هناك رغبات سياسية في استبعاده منذ اعلان قرار ترشحه دون سند حقيقي .
وأضاف عبد المجيد، ان قرار استبعاده يؤدى الي تقليل التعددية السياسية داخل مجلس الشعب القائم علي فكرة التعددية من الاصل، موضحاً ان 90% من مرشحى البرلمان محسوبون علي النظام السابق، وليس «عز» وحده، فلا داعى لرفع شعارات ليست منطقية .
وأفاد، خبير العلاقات السياسية، ان قرار الاستبعاد سيؤدى الي التشكيك في قرار اللجنة العليا للانتخابات، التى من شأنها استبعاد اى مرشح تريد بحجة عدم اتمام الاوراق المطلوبة، خاصة مع وجود 3 ايام للطعن علي قرارات الاستبعاد .
أما يسرى العزباوى، باحث درسات الرأى العام بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، فقد اكد ان استبعاد احمد عز من اهم مكتسبات المرحلة الحالية، وهو ما يؤكد ان البرلمان القادم يستحق لقب «برلمان الثورة».
واشار العزباوى، الي ان قرارات اللجنة العليا أثلجت صدور الكثير من المصريين، الذين سخطوا علي قرار ترشحه منذ البداية، مشيراً الي ان هذا القرار من شأنه ان يضمن اقبال المصريين علي الانتخابات لشعورهم بالثقة حيال إجرائها .
من ناحيته أفاد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن معظم الاخبار التى يتداولها الشعب في المرحلة الحالية قد تكون محض شائعات لإثارة البلبلة ليس إلا، مشيراً إلي أن القوائم النهائية هى المقياس الأمثل لصحة قرارات الاستبعاد أو القبول .
ونصح نافعة، جموع الشعب بالانتظار حتى اعلان تلك القوائم، مؤكدا ثقته التامة بقرارات اللجنة العليا، واعتمادها الأسانيد الحقيقية ازاء تلك القرارات.