التحفظ علي ممتلكات الفاسدين «حبر علي ورق»!

قصور وفيلات وعقارات ومنتجعات وشاليهات وأراض وأسهم وشركات، يملكها عدد من المتهمين في قضايا فساد والذين هربوا بعد اندلاع ثورة 25 يناير مثل حسين سالم ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وغيرهم وما زالت موجودة وتعمل علي أرض مصر وكأن شيئا لم يكن، دون أن يفكر أحد في التحفظ علي ممتلكاتهم العقارية ووضعها تحت إشراف حارس قضائي قبل بيعها وتحويل أموالها إلي الخارج الواحدة تلو الأخري.
وحتي وقتنا هذا مازال حسين سالم يسيطر علي العديد من أملاكه داخل مصر بدءا من قصره بالقاهرة الجديدة الذي تتجاوز مساحة عشرة آلاف متر ويشرف عليه شخص يدعي «عباس» قريب زوجته ويعمل في إحدي شركاته، وأيضا إمبراطورية الفنادق في شرم الشيخ التي مازالت تدار بمعرفة شركاته، ولا يعلم أحد كيف تتم عملية الإدارة ومن يحصل علي الأرباح، مما يثير الشكوك حول ما قام به حسين سالم من عمل توكيلات لبعض المحامين لتصفية شركاته وبيع الأراضي التي يملكها.
ولا يختلف وضع «آل مبارك « كثيرا حيث أكد أول تقرير رسمي أعده مكتب النائب العام حول أملاك مبارك وأبنائه داخل مصر، أنهم يمتلكون 5 فيلات بشرم الشيخ، وعلاء لديه 4 قطع أرض وجمال 3 قطع والأسرة لديها حسابات سرية في البنك الأهلي وسوستيه جنرال، متجاهلا أملاك سوزان مبارك التي باعت فيلا تملكها بكوبري القبة لجهاز المخابرات العامة، مقابل مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، وتم إبلاغ النائب العام بعملية البيع فأكد عدم وجود أي مشاكل قانونية، رغم أنه لم يكن قد تم تبرئتها وقت البيع، ورغم ذلك لم تتوقف عملية البيع وحتي الآن لم يتم التحفط علي أملاك مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما، رغم الثراء الفاحش الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات، وكذلك شركات جمال وعلاء التي مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي.
وهناك يوسف بطرس غالي الذي نهب أموال المصريين وهرب إلي الخارج وعندما شعر بأن أمواج الثورة أغرقت سفينة النظام فضل القفز منها ليختفي تماما عن الأنظار رافضا العودة إلي مصر
وعلي نفس المنوال يسير رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق الذي هرب مع أسرته منذ الشرارة الأولي للثورة.
وهناك العديد من رجال النظام السابق استطاعوا ترتيب أوراقهم قبل دخولهم السجن بسبب تأخر قرار التحفظ علي أموالهم، فاستطاع صفوت الشريف تهريب ابنه أشرف إلي الخارج ومعه أموال الأسرة، وحتي الآن لا نفهم كيف تترك العقارات والشركات تحت سلطة الذين أفسدوا ونهبوا البلد مما يهدد بإهدار المزيد من المال العام.