لتبسيط إجراءات القيد وزيادة ثقة المستثمرين

وزارة التموين: تعديل قانون السجل التجارى

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون السجل التجارى الذى أعدته وزارة التموين واعتمده رئيس مجلس الوزراء
يؤدى إلى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين فى السجل التجارى وخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس وقواعد واضحة وشفافة وزيادة ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المصرى والضمانات السياسية والقانونية التى تحكم العمل الاستثمارى استعدادا للمؤتمر الاقتصادى القادم فى شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة والاستثمار فى مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التى تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجارى المتطورة.
وناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الاسواق العشوائية والتى توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.