ملاحظات حول محاكمة مبارك (2)

بقلم : المستشار حمدي بهاء الدين عرفات
الاربعاء , 10 أغسطس 2011 13:54
وصلا بماسبق وما أبديناه من ملاحظات حول محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتي بدت في بدايتها تحمل الكثير من المتناقضات والغرائب وربما الطرائف وكذا ما استجد من تصريحات وإرهاصات وعصف قانوني :
ربما بملاحظتنا هذه نفهم الصورة على حقيقتها أو نقترب من المشهد استنباطا واستنتاجا ومن هذه الملاحظات
الملاحظة الأولى :ماصرح به دفاع الرئيس المخلوع مبارك لوسائل الإعلام بأن المشير طنطاوي كان ضمن جنة قطع الاتصالات وأن اجراءات قمع المتظاهرين تمت بعلمه وموافقته ومباركته وهذا التصريح يعني أمورا كثيرة منها
أ.ربما يحاول فريد الديب( محامي الرئيس المخلوع ) إفساد شهادة المشير طنطاوي حال تعارضها مع مصلحة الرئيس المخلوع مبارك عملا بالمبدأ الشرعي والقانوني "إذا وجدت المصلحة او الخصومة فسدت الشهادة وبذلك يكون الديب وباقي فريق دفاعه يأتون تدبيرا احترازيا استباقيا لإجهاض شهادة المشير.
ب.ربما تكون هذه رسالة للمشير ولكل من يستعد للشهادة طوعا أو جبرا ضد الرئيس المخلوع فإن هناك ملفات مغلقة ليس في مصلحة هؤلاء الشهود أن تفتح.....أمر وارد لا يعلمه إلا الله وبالإجمال أن هذه التصريحات تعد مناورة من الديب وفريقه لإرهاب الشهود وبلبلة الرأي العام وإشاعة حالة من الفوضى القانونية فيمن يجد من يحاكم أو يتضمنه أمر الإحالة
ج.إن اللغط الدائر في الشارع حول مدى تأثير شهادة المشير على موقف الرئيس المخلوع ..هل عي في صالحه أم ضده؟ ...فهذا السؤال سابق لأوانه ...لأننا لا نعرف مضمون شهادة المشير ,فهذا السؤال يجب طرحه بعد سماع شهادة المشير وتقديرها وتقييمها وتقدير مدى توافقها أو تعارضها مع باقي الأدلة ... وهذا أمر من إطلاقات محكمة الموضوع .
الملاحظة الثانية: ما صرحت به بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية ونقابة المحامين وبعض مشاهير المحامين إن جاز التعبير من انضمامهم جميعا وتضامنهم مع المدعين بالحق المدني .
أعتقد رغم إيجابيته إلا أنه لن يكون ذا أثر كبير خاصة مع عدم توحيد المطالب بهيئة دفاع موحدة تحدد من يتحدث ؟ ومتى يتحدث ؟ وبما يتحدث؟ لأن استقراء الواقع يحول دون ذلك لأن الكل يريد الظهور ويرى أن المحاكمة فرصة تاريخية بالنسبة له وإن كان غالبية الحضور في الجلسة الماضية كانت ألسنتهم تحتاج إلى ختان لكبح جماح شهوة الكلام .
والقول بأن هيئة دفاع القتلة والرئيس المخلوع بأن لهم تاريخ طويل في الدفاع والحيل القانونية والحرفية الإجرائية ويملكوا موهبة المراوغة وتفنيد الأدلة وأنهم مشهورون ومعروفون من ذي قبل ...هذا كلام يجانبه الصواب ويخالطه الفهم المعيب وفيه مغالطة على النحو الآتي:
1) إن جريمة قتل المتظاهرين السلميين والمنسوبة للمخلوع وقيادات الداخلية وعلى رأسهم فرعون مصر القاتل حبيب العادلى موثقه بالصوت والصورة وشاهدها العالم .
(2) إن هيئة الدفاع عن المتهمين بداية من الديب مرورا بنبيل مدحت سالم وآخرين لم يكن دافعهم الإيمان ببراءة الرئيس المخلوع وهؤلاء القتلة بل هدفهم الثراء الفاحش الذى يجنوه ولو من دم هذا الوطن 00 وهذا ليس بغريب على هؤلاء 00 أليس من بين هؤلاء من دافع عن الجاسوس الاسرائيلى عزام عزام 00 أليس من بين هؤلاء من دافع عن سارقى وناهبى أرض هذا الوطن 00 فتاريخهم ينبأ عنهم 00 وأقولها لهم و بصدق العبرة بالخواتيم وأعتقد أن هذه القضية هى خاتمتهم والتى ستهدم كل ما ظنوا أنهم شيدوه من وهم صروحهم 000 سيكتب التاريخ أنهم محامون ضد الشعب وضد الوطن 00 وستكون أكبر قضية يخسرونها بإدانة قتلة الثوار وستعصف بتاريخهم الذى يظنون أو يتوهمون 0
(3) هناك فهم خاطئ لدى الكثير من العامه أو غير المتخصصين فى أن حكم المحكمة يرتبط بالمستندات والأدلة والدلائل المقدمة للمحكمة خاصة وأن أدلة الاتهام جمعها للنيابة العامه ضباط الداخلية وهى محل شبهه فى عدم الحياد 00 بل تعتبر الداخلية فى خصومه مع الشعب بصفه عامه ومع الثوار بصفه خاصة وكذلك القصور الشديد فى تحقيقات النيابة العامه وعلامات الاستفهام على ما يديره النائب العام وهو رجل النظام الذى غض الطرف عن كثير من قضايا الفساد وحفظ التحقيقات قبل 25 يناير ... بل لم يقدم الكثير من المتهمين إلى التحقيق بعد 25 يناير سوى بعد ضغط شعبى وثورى 0
إلا أن هذا الخوف يتبدد فور علم المتوجس خيفة أن محكمة الجنايات هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى التحقيق 00 فلها أن تحقق ما ترى أنه أغفل أو انتقص فى التحقيقات المجراه بمعرفة النيابة العامه ولها أن تأمر بالمعاينات وجمع الأدلة وسؤال الشهود بل واستجواب المتهمين 00 ثم لها بعد ذلك أن تقضى بما يستقر عليه ضميرها أو يطمئن اليه وجدانها دونما التقيد بهذا الدليل أو ذاك لأن ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع دونما رقابة من محكمة النقض طالما كان استنتاجا سائغا.
o وأود أن أضيف ملاحظة أخيرة أن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزبانية نظامه ليست هى كل مطالب الثورة 00 بل إحدى مطالبها ويجب على المجلس العسكرى أن يسارع فى تنفيذ هذه المطالب لتحقيق الاستقرار الذى يداعب به الشعب00 وإلا سيضطر الشعب لثورة قادمة ومحاكمات قادمة وللحديث بقيه