التعاون الخليجي يرفض الانقلاب في اليمن

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة".
وأعد المجلس في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، ما سمي ب"الإعلان الدستوري"، " نسفًا كاملًا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافًا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأضاف المجلس:" إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري انقلاب على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني التي تم تأييدها دوليًا".
وأعد التعاون الخليجي" أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وتابع البيان:" ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يُعد تهديدًا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، وتهديدًا للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها"، محذراً من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق".
ودعا البيان"المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".
وتضم مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بعثة الاتحاد الأوروبي و5 دول من مجلس التعاون الخليجي السعودية وعُمان والإمارات والبحرين والكويت. وتشرف هذه الدول على مبادرة نقل السلطة التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أواخر 2011 بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظام حكمه في العام ذاته.
وأعلنت مساء أمس ما يسمى"اللجنة الثورية" التابعة لجماعة"أنصار الله" (الحوثي) في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانًا دستوريًا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
ونص الإعلان الذي أعلن بالقصر الجمهوري، على أن يشكل مجلس رئاسي من"5 أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوًا".
وجاء فيه أن المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين". وجاء في الإعلان أن اللجنة الثورية التي يرأسها محمد على الحوثي "معنية بتشكيل المجلس الانتقالي"، وهو ما قوبل برفض من قبل أحزاب يمنية ومسؤولون في السلطات المحلية بالمحافظات وقوى ثورية.