أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغي على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وهو ما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة. جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا" والذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين بالتعاون مع منظمة اليونيدو ضمن منتدى " الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال". وأضاف فهمي أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتي لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي بما لا يتنافى مع سياسات وإستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر بأنه قد أسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. وأشار إلى أن التجارب العالمية أظهرت أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل. وآكد الوزير أن وزارة البيئة المصرية قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية. كما وجه فهمى، خلال كلمته، دعوة للأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة, مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الأيكولوجية وكذا تحقيق رفاهية المواطن العربي.