قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة وقف دعوى ببطلان قانون التظاهر لحين الفصل في دستورية القانون. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم الثلاثاء أمام المحاكمة مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.