تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد محمد السبكي منتج فيلم ريجاتا.. اتهم البلاغ «السبكى» بارتكابه جرائم تخدش الحياء العام، والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة. وأشار البلاغ إلى أن أفلام المقاولات تظهر فجأة وبدون مقدمات، وكأنه يتم تصويرها فى الخفاء، حيث ظهر علي ال «يوتيوب» البرومو الثاني للفيلم السينمائي الجديد «ريجاتا» تمهيداً لعرضه على الجمهور يوم 21 يناير الجاري، الذي احتوي على العديد من الألفاظ البذيئة ترددت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل ومنهم محمود حميدة، ورانيا يوسف، وعمرو سعد. هذا البرومو يعد مقدمة وإعلاناً عن الفيلم المزمع عرضه يسىء إساءة بالغة للحياء العام بخلاف إثارته للغرائز بأسلوب بذىء أبعد ما يكون عن العمل الإبداعي ويستخدم اللحم الرخيص والألفاظ القذرة الحقيرة لتحقيق أكبر عائد مالي بصرف النظر عن الأضرار الجسيمة التي تنشأ من جراء عرضه وتداوله. وأوضح البلاغ أنه ليست من الحرية والإبداع أن تحطم جميع العقائد والأعراف والموروثات، أو أن تهزأ بالأديان، أو تحقر من تعاليمها، وليست حرية الإبداع أن تمزق برقع الحياء، وتأخذ في التلاعب بالأعراض، واستخدام الجنس بطريقه فجة مخزية، والألفاظ المتدينة الحقيرة «فنعم للإبداع.. لا للابتداع، ونعم للاجتهاد العلمي الصحيح.. لا للتخبط والتهويم ونعم للرأي الحر السليم لمناصرة الحق.. لا للرأي الهادم للحقائق». وأضاف البلاغ أن المبدع حقاً هو الذي يصفي ألفاظ السوقة والسفلة مما يخدش الحياء العام، ويبعد إلى نطاق اللغة المقبولة خلقاً وعرفاً وذوقاً، ويترجم عنها بعبارات من عنده تكشف المقصود، دون أن تتلوث بقذارة المحظور، ولكل مجتمع مجموعة من المبادئ والقيم تعارف الناس عليها: أن تظل مصونة محصنة، وهي تمثل (الثوابت) للأمة، فلا يجوز اختراقها أو التعدي عليها، أو العبث بها، وإلا تعرضت الأمة للخطر، لأنها أصيبت في جذورها وفي هويتها وجوهر وجودها. كما أضاف أن «السبكى» بإنتاجه لهذا الفيلم ونشره وعرضه ما هو إلا دعوة لممارسة الفجور والرذيلة، وحكمها حكم التحريض عليهما، وهو ما جرم بالمادة رقم 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارس أفعالا مخلة بالحياء، وتنطبق عليه المادتان 178 و178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنة 1952. قدم «صبري» ثلاث أسطوانات مدمجة، والتمس إحالة السبكي للمحاكمة الجنائية.