السيسي: صمود مصر حال دون انهيار المنطقة

قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض خلال لقائه اليوم بالقوى السياسية رؤيته لأولويات سياسات الحكم في الفترة التالية على 30 يونيو وأهم ما فيها استعادة الدولة لتماسكها والحفاظ على أمنها وأن تكون أكثر استقرارا، وحماية الوطن ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي كانت موجودة في الفترة السابقة.
وأوضح الزاهد أن الرئيس خلال لقائه برموز القوى السياسية اليوم أعطى الجميع فرصتهم كاملة في الحديث، وكان مستمعا جيدا، ورد على تساؤلاتهم طوال اللقاء الذي استمر ما يقارب الخمس ساعات.
وقال إن الرئيس السيسي استفاض في شرح الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر ، وما تجابهه من الهجمات الإرهابية ، وأن أمن وتماسك الدولة المصرية مسألة جوهرية ، كما عرض أرقاما كثيرة خاصة بالدعم الاقتصادي والوضع بشكل عام والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
وقال الزاهد إن الرئيس نبه إلى أن البرلمان لابد أن يعبر عن مصالح الشعب وأن يلتفت لهمومهم ، وكان حرصه شديدا على أن يكون البرلمان المقبل أفضل اختيار ممكن ليقوم بأفضل دور سياسيا وتشريعيا وتم استنتاج أن الحاجة مازالت ضرورية للعبور إلى نظام ديمقراطي حديث ، فيما تطرق بعض الحضور إلى ما لديهم من مخاوف بشأن النسبة الكبرى المخصصة لمرشحي النظام الفردي.
ولفت الزاهد إلى أن الرئيس السيسي في حديثه عن الإرهاب أكد الحاجة إلى ثورة في الخطاب الديني ، وتطرق النقاش إلى فكرة أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على المؤامرات الخارجية ، وإنما هناك ظروف منها الطائفية وانعدام المساواة في الأقاليم ومناهج التعليم التي لا تنمي مناهج النقد ، وتفجر الينابيع المنتجة للإرهاب .
وأشار إلى أن النقاشات تعرضت أيضا إلى أن صمود مصر خلال الفترة الأخيرة مثل أهمية بالغة ، ساعدت على صمود المنطقة وأنها لم تنهر كليا.
وأضاف الزاهد أنه طرح هو والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور فكرة تعديل قانون التظاهر ، انطلاقا من أن النجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب جعلت هناك ظروفا مواتية للحد من بعض التدابير الاستثنائية ، التي كانت تفرضها الضرورة ، والتقدم الذي تم الآن خلق بيئة لتحصين استمرار المعركة بتقوية جناحي الحريات ، والعدل الاجتماعي والتي كانت من أهم مطالب الثورة.
ولفت إلى أنه تم طرح شعارين لا بد من أن يحظوا باهتمام في الحكومة البرلمان وهما الحرية والعدالة الاجتماعية لأن هناك تباينات اجتماعية شديدة لصالح مجتمع رجال الأعمال ، وهي مشكلة موروثة لابد من اختراق بشأنها ، وبشأن الحريات مطروحة. ومن جانبه كرر الرئيس تشديده على أن هناك ضائقة اقتصادية، وأن على كل الأطراف أن تقدر هذه الصعوبة.