مافيا الهجرة غير الشرعية وراء معاناة الصيادين في "إدكو"

تسببت السياسات الخاطئة للحكومات المتتالية في السنوات الأخيرة في تزايد مشاكل الصيادين بالتوازي مع الإهمال الذي طرأ علي بحيرة إدكو
والتراجع المستمر لكميات الأسماك المستخرجة منها بسبب عمليات الصيد الجائر سواء في البحيرة أو سواحل البحر المتوسط مما أدي إلي ترك الصيادين المهنة ولجوء بعض أصحاب المراكب إلي بيع مراكبهم ليقعوا ضحية القائمين علي تسفير الشباب بطريقة غير شرعية إلي إيطاليا والتي نتج عنها مئات الغرقي.
في البداية التقت (الوفد) مع حسن حمادة رئيس اتحاد نقابات صيادي مصر ونقيب الصيادين بإدكو حيث قال تعاني البحيرة من العديد من المشاكل والتي تسببت في هجرة العديد من الصيادين وتوجههم إلي الصيد في البحر المتوسط وأول مشاكل بحيرة إدكو هو وجود العديد من المناطق التالفة التي لا تصلح للصيد الحر وطلبنا مرات عديدة من هيئه الثروة السمكية بتشكيل لجان لمعاينة تلك المناطق إذا كانت تصلح للصيد الحر يجب تطهيرها وإذا كانت لا تصلح يتم تقنينها، كما تعاني البحيرة من الصرف الصحي والصناعي الذي يؤثر علي الثروة السمكية ويقتل آلاف الأسماك الصغيرة والكبيرة أيضا.
وأضاف تقوم المحافظة الآن بتطهير البحيرة بشكل عشوائي وسوف ينتج عنه أضرار كثيره خاصة في منطقة نمرة 5 حيث تكاليف التطهير بلغت 10 ملايين جنيه ويتم التطهير عن طريق الشفاط للوصول بعمق البحيرة إلي 5 أمتار وفي أوقات النوات سوف تتعرض المراكب للغرق وتتعرض حياة الصيادين للخطر، كما أن الشركة المنفذة لعمليات التطهير تحصل علي 38 جنيها عن المتر الواحد بإجمالي 10 ملايين جنيه عن تطهير 60 فداناً من البحيرة وتسبب عمليات التطهير في تلف 20 فداناً بسبب الرواسب وكذلك 20 فداناً أخري نتيجة البوص المتراكم ويكون الباقي تصليح 20 فداناً فقط وإتلاف 40 فداناً وكذلك قيام هيئة الثروة السمكية بتخصيص 4 آلاف ساعة تطهير بتكلفة مليون جنيه ولكن هذا التطهير لم يفد البحيرة وضاعت الملايين علي الدولة دون فائدة مما يعد إهدارا للمال العام.
وعن أسباب هجرة الصيادين البحيرة أكد نقيب الصيادين أن الصيادين الذين يصل عددهم إلي 4 آلاف صياد معظمهم توجه إلي الصيد في مياه البحر المتوسط أو الترع والمصارف بسبب موت البحيرة نتيجة السياسات الخاطئة لهيئة العامة للثروة السمكية التي تركت الصيادين يستخدمون الصيد الجائر وهو ما ينتج عنه صيد الزريعة والأسماك الصغيرة وكذلك الصيد بطريقة (الكدامية) وهو طرح الشباك كبيرة الحجم في مياه البحيرة والتي تجمع الاسماك الأمهات والزريعة والصغيرة مما يؤثر علي الثروة السمكية، وهناك عدد كبير من الصيادين يتسببون في فقدان هذه الثروة بسبب استخدامهم هذه الطرق في الصيد مما يتطلب سرعة تدخل الدولة وسن قوانين جديدة لمنع استخدام هذه الأساليب المختلفة.
وعن الصيد في البحر المتوسط أكد نقيب الصيادين أنه يتم الصيد عن طريقة (الشنشولة) وهي عبارة عن كميات كبيرة من الغزول التي يصل وزنها إلي أكثر من 300 كيلو جرام ذات فتحات ضيقة يتم رميها في مساحات كبيره من البحر المتوسط ثم جمعها مرة أخري وبها جميع أنواع الأسماك سواء كبيرة الحجم أو الصغيرة والزريعة، ويضيف رأيت بعيني أطناناً من هذه الأسماك مكدسة في ميناء المعدية يتم رفعها باللوادر لبيعها إلي مصانع الأعلاف وهو ما يمثل إهدارا للثروة السمكية في مصر.
وأكد أحد الصيادين - رفض ذكر اسمه - أن هناك علاقة بين الهجرة العشوائية إلي إيطاليا وبين اصحاب مراكب الصيد حيث يتم الاتفاق بين أصحاب المراكب والقائمين علي تسفير الشباب علي نقل الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلي إيطاليا بعد استلام صاحب المركب ثمن المركب بالكامل وتحرير عقود بالبيع وإذا عادت المركب مرة أخري بعد نقل المهاجرين يتم تمزيق عقود البيع وإعادة المبلغ مرة أخري إلي القائمين علي التسفير بعد خصم قيمة الأجرة وإذا غرقت المركب بما عليها من شباب يكون صاحب المركب قد أخذ ثمن المركب وكذلك ضمان عدم تعرضه للمساءلة القانونية أمام السلطات حيث يبرز لهم عقد البيع وانه أصبح ليس له علاقة بالمركب.
ومن جانبه اكد أحمد نصر أن مشكلة الصيد في البحر المتوسط هي لجوء الصيادين إلي الصيد في المياه الإقليمة للدول الأخري بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها الهيئة العامة للثروة السمكية مثل السماح بالصيد الجائر وعدم تعديل قوانين الصيد والتي تسببت في تهجير الأسماك من السواحل المصرية إلي الدول المجاورة وهروبه من الشواطئ المصرية وتجاهل الدولة لاسطول الصيد المصري مما أدي إلي لجوء الصيادين إلي المياه الإقليمية للدول المجاورة بحثا عن أرزاقهم وحتي يتمكنوا من الإنفاق علي أبنائهم.
كما تسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد وأسعار الوقود في قيام بعض أصحاب المراكب ببيع مراكبهم إلي القائمين علي تسفير الشباب في هجرة غير شرعية إلي إيطاليا بعد أن اضطر عدد كبير منهم إلي ترك المهنة والبحث عن مصدر رزق آخر بعد أن نسيتهم الدولة وعدم توفير التأمين الصحي اللازم وكذلك عدم صرف معاشهم إلا بعد الوصول إلي سن ال65 سنة وموت نسبة كبيرة منهم قبل بلوغهم هذه السن بسبب الأمراض المزمنة التي يعانون منها بسبب العمل داخل البحر وسط ظروف مناخية سيئة.