طاهر: قانون النقابة لا يواكب 2015 ولا يخدم الأطباء

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة ، إن قانون نقابة الأطباء الذى صدر منذ عام 1969 غير صالح للعمل به حاليا في عام 2015 نظرا لما به من مشكلات.
وأضاف طاهر، خلال مناقشة "قانون النقابة وقانون التكليف للاطباء"، اليوم الخميس، أن أبرز المشكلات أن شرط حصول الطبيب على عضوية النقابة أن يكون عضواً بالاتحاد الاشتراكى فى حين أن الاتحاد الاشتراكي غير موجود حالياً، إضافة إلى أن لوائح النقابة تقر من الجمعية العمومية ثم من وزير الصحة، بينما الوزير عضو واحد في النقابة ولا سلطة له عليها، لذلك يجب إلغاء سلطته على النقابة.
أوضح أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة، أن الجمعية العمومية تنعقد حاليا في القاهرة بنصاب ألف طبيب، على الرغم من مشاكل انتقالات الأطباء من المحافظات لحضور الجمعية، كما ان عدد الحضور يكون ضعيفاً، بينما تصدر قرارات ملزمة لأطباء الجمهورية كافة، مقترحا أن تنعقد الجمعية العمومية في النقابات الفرعية كافة في الوقت نفسه، ويتم التجميع بالأرقام على الموافقات على القرارات ثم إصدار القرار بالنتيجة النهائية.
أشار طاهر إلى أن نظام الانتخاب الحالي لمجلس النقابة يكون من خلال الأعضاء والمناطق الجغرافية، وبهذا لن يستطيع طبيب عادي الترشح على مستوى الجمهورية إلا إذا كان مدعوماً من جهة ما أو أستاذ جامعة، الأمر الذى يؤدى الى افتقاد النقابة لوجود كفاءات نقابية فى حين وجود أفراد مدعومين بتنظيمات معينة، لافتا الى أن معظم أعضاء مجلس النقابة العامة حاليا من القاهرة فيما تضيع فرصة أطباء الأقاليم.
طالب أمين عام النقابة بزيادة طلب الجمعية العمومية الى 300 طبيب ممثلين ل5 محافظات على الأقل ليكون طلباً حقيقياً وممثلاً للمحافظات، كما تكون النقابة طرفاً ثالثاً في التعاقدات مع الأطباء للعمل مع القطاع الخاص سواء داخل أو خارج مصر.