مطالب للحكومة بعدم تجاهل الأفارقة المحتجزين في سيناء

رفضت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار احتجاز الأفارقة في سيناء كرهائن من قبل عصابات المهربين،
خلال الأشهر الماضية، وطالبت لإحدى عشر منظمة حقوقية في بيان مشترك لها الأجهزة الحكومية بالتحرك لإنقاذ مجموعة من الرهائن المحتجزين حاليا في صحراء سيناء، وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب على يد عصابات المهربين، بهدف إجبار أقاربهم في الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم. في المقابل ترفض الأجهزة الرسمية الاعتراف بتقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية في هذا الشان، فقد أشار البيان إلى قيام المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "حسام زكي" بتوجيه الاتهام إلى - جهات مشبوهة – بالمسئولية عن إصدار هذه المعلومات، والتي اعتبرها زوابع إعلامية، حسب قوله في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 20 ديسمبر الجاري، وقال: "ناشدنا من لديه معلومات بأن يقدمها للسلطات المصرية .. ولم يتقدم أحد بأي معلومات .. فما المطلبو إذن .. يبدو أن المسالة تتجاوز تلك الزوابع الإعلامية إلى أمور أكبر من ذلك تقف وراءها جهات مشبوهة".

أكد البيان الصادر، أن المنظمات الحقوقية المصرية تمكنت من الاتصال بأحد المحتجزين حاليا ضمن مجموعة من الرهائن في سيناء، وقال اللاجئ الإريتري - حسب قول البيان – إنه محتجز داخل حاوية معدنية مع خمسة عشر آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو لأنه لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب، ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار، مشيراً إلى أن المهربين لا يقدمون لهم يومياً إلى قطعتين من الخبز وبعض المياه المالحة للشرب.
جدير بالذكر أن هناك تقارير صدرت عن عدد من المنظمات الدولية، منها "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئن، وهيومان رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان"، تؤكد احتجاز رهائن أفارقة في صحراء سيناء على يد جماعات من المهربين، وتضم هذه التقارير تفاصيل حول ما يتعرض له الرهائن الأفارقة – وأغلبهم من إريتريا وأثيوبيا – من تعذيب على يد هذه العصابات، كما تتضمن التقارير معلومات تتطابق مع شهادات الناجين من حالات احتجاز مماثلة تؤكد احتجاز مجموعة من حوالي مائة من الرهائن، ومن بينهم عدد من النساء والأطفال في حاويات معدنية أو غرف تحت الأرض.