"هيئة الأسرى" الفلسطينية:

2014 عام القسوة والانتقام في سجون الاحتلال

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، أن عام 2014 كان عامًا قاسيًا وصعبًا على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن العام الماضي شهد 185 عملية اعتداء واقتحام لغرف وأقسام المعتقلين، نفذتها قوات قمعية خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، مدججة بكل أسلحة القمع والبطش، وأن أغلب هذه الاقتحامات كان يتم بعد منتصف الليل وبشكل مفاجئ وروتيني بهدف الانتقام وزعزعة استقرار الأسرى وخلق حالة إرباك في صفوفهم.
وأوضحت الهيئة أن هناك عمليات اعتداء على الأسرى وإذلالهم وتقييدهم وإجبارهم على الخروج إلى الساحات لمدة ساعات طويلة، وإجراء تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى وتخريب أغراضهم الشخصية وقلبها رأسًا على عقب.
وقالت إن كثيرًا من الأسرى تعرضوا للضرب والاعتداء خلال التفتيشات، وتم معاقبة العشرات بزجهم في الزنازين، إضافة إلى فرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالحرمان من الزيارات ومن الكانتين وفرض غرامات مالية.
وأبرز التقرير دور ما يسمى قوات "النحشون" القمعية في الاعتداء على الأسرى وإذلالهم، والتعامل معهم بشكل لا إنساني، وأن هذه القوات قامت بقتل الأسير رائد الجعبري من سكان الخليل يوم 9/9/2014 عندما اعتدت عليه بشكل وحشي خلال نقله من سجن عوفر إلى سجن "ايشل"، حيث أصيب بنزيف دموي في الدماغ أدى إلى وفاته.
وذكر التقرير أن مجموع ما فرض من غرامات على الأسرى في السجون كعقوبات وصل عام 2014 إلى 350 ألف شيكل، وإن هذه الغرامات فرضت على الأسرى خلال احتجاجاتهم وإضراباتهم عن الطعام احتجاجًا على المعاملة السيئة، وإن إدارة السجون قد استخدمت أموال الكانتين المخصصة للأسرى كوسيلة عقاب وجباية واستثمار مالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال التي تقتطع من حسابات الأسرى لا تستخدم لتحسين أوضاع المعتقلين، وإنما تجبى لصالح الخزينة الإسرائيلية، وإن هذا مخالف للقانون، وأن هيئة الأسرى بصدد رفع شكوى على مصلحة السجون لمعرفة مصير هذه الأموال التي تقتطع من حسابات الأسرى الشخصية.