تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، ضمن مشروح الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة”، على أن يتم فتح باب الحجز بداية من الأول من فبراير وحتى 3 مارس المقبلين. قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوحدات التي سيتم طرحها 90 مترًا (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، بنظام التمليك. من جانبه أشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، إلى أن المحافظات المطروحة وفروع بنك التعمير والإسكان، التى سيتم إرسال الأوراق المطلوبة إليها، هي: القليوبية، (الخانكة) بنك الإسكان والتعمير فرع بنها، والشرقية (فاقوس – أبو كبير – أولاد صقر – بلبيس)، بنك التعمير والإسكان فرع الزقازيق (أبراج الحرية)، والدقهلية (المنزلة – بلقاس – أجا)، فرع دمياط (شارع سعد زعلول – عمارة الأوقاف).
وفي المنوفية ب(السادات – أشمون – سرس الليان) فرع مدينة السادات (المنطقة الأولى)، والغربية (سمنود – المحلة – بسيون – السنطة) فرع مدينة دمياط الجديدة (المنطقة المركزية)، والبحيرة (وادي النطرون – بدر) فرع دمنهور (شارع عبد السلام الشاذلي)، والفيوم (طامية) فرع الفيوم (بندر الفيوم 18 تقسيم الحرية).
وفي أسيوط (منقاد – ديروط – منفلوط – أبنوب – البدارى – صدفا – أبو تيج – الغنايم – ساحل سليم) فرع أسيوط (شارع الجمهورية)، وسوهاج (جهينة – المنشأة – ساقلتة) فرع سوهاج (طريق أسيوطسوهاج)، وقنا (نجح حمادي – قوص – الوقف – نقاد) فرع قنا (ميدان مديرية الأمن)، والأقصر (الشغب) فرع الأقصر (شارع المحطة)، أسوان (دراو – نصر النوبة – إدفو)، فرع أسوان (9 شارع الكورنيش).
وبالبحر الأحمر في (رأس غارب – القصير) فرع الغردقة (منطقة القرى الساحلية)، موضحًا أنه سيتم طرح باقي الوحدات في محافظات الوادي الجديد (الخارجة – الداخلة)، ومطروح (العلمين)، وبني سويف (مدينة بنى سويف – بياض العرب – الفشن)، والسويس (حي عتاقة)، شمال سيناء(بئر العبد – نخل – الحسنة)، ضمن فرعي عمارات جاردينيا الهرم (شارع الهرم – الجيزة)، فرع قرية مارقيا السياحية (السوق التجارية).
وحول الشروط العامة للتقديم، أوضح حسن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج - الزوجة- الأولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطع.
وأضاف حسن: “من ضمن الشروط أيضًا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز.
وأشار إلى أنه فى حال المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.