حصاد الجهاز المصرفى فى نهاية 2014 ... واستقالات بعض قياداته

فى أشد أوقات التأزم والإضطراب السياسي قاد الجهاز المصرفى الاقتصاد المصرى إلى بر الامان ولعب دورا كبيرا فى تحفيز النمو الاقتصادى المصرى وساهم بشكل كبير بسياساته النقدية والمالية الرشيدة فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من التخفيضات إلى جانب نظرة مستقبلية مستقرة للإقتصاد المصرى وفى الآونة الأخيرة أثارت استقالات بعض القيادات المصرفية جدلا كبيرا خاصة فى الأوساط الإعلامية والحقيقة التى يجب ألا تغيب عن الجميع هى أن جهازنا المصرفى قوى ومتين الأركان ولا يؤثر فيه استقالات قلة من قياداته جرياً وراء شهوة المال وهرباً من ساحة المعركة الوطنية التى يمر بها اقتصادنا القومى فى هذه المرحلة .
وفى البداية لابد من الإشارة إلى فترة ماضية مر بها الجهاز المصرفى كان خلالها مرتعا للفساد والمفسدين والمخالفات التى فاقت حد التصور فترة شهدت فوضى مصرفية لم نشهد لها مثيل تعامل خلالها رؤساء البنوك على طريقة سداح مداح وفعلا كل منهم ما كان يحلو له وأدار ظهره إلى كافة التقاليد والأعراف المصرفية وغابت عنهم الرؤية المستقبلية للجهاز المصرفى وتنمية كوادره وخلق صف ثانى وثقله بالخبرة المصرفية المتراكمة التى تمكنه من تولى زمام القيادة فى المستقبل .
فترة كان يتم فيها منح تسهيلات ائتمانية بمئات الملايين بالمخالفة لتعليمات البنك المركزى ودون إعداد دراسات ائتمانية متكاملة وكذا دون الحصول على الضمانات الكافية التى تمكن البنك من استيداء أمواله ولم يكن هذا نتيجة خطأ أو سهو ولكنه تم بعمدية كاملة فسمعنا ورأينا عن رجال حصلوا على المليارات بواسطة إما جاهل أو منحرف أو فاسد أو حرامى الشوكة والسكينة ... سمعنا ورأينا كيف حصل حسين سالم على قرض قدره 100 مليون دولار دون أن يوقع على ورقة واحدة للبنك ... سمعنا ورأينا كيف حصل أحمد بهجت على المليارات دون ضمانات وهو الآن يقاضى دولة مصر أمام المحاكم الأمريكية بشأن هذه المليارات ... رأينا وسمعنا من يقول ( محمود إيه دا يا محمود ) وهو يمنح تسهيلات ائتمانية وقروض جديدة لاحتواء التجاوزات القائمة فى التسهيلات الممنوحة ولسداد الأقساط والفوائد المتأخرة وتحقيق أرباح دفترية ووهمية .
رأينا كيف كان بنك القاهرة عزبة خاصة بالكامل لرئيسه الأسبق وكيف تم تخريبه بشكل منظم تمهيداً لتصفيته وبيعه .
سمعنا ورأينا بنك ( أهل محمود عبد العزيز ) وكيف كان يدير شئونه وأمواله وكيف ساهم مساهمة أساسية بالإضرار بتلك الأموال ومنحها للى يسوى واللى ميسواش وكيف عقد صفقات بيع الأسهم مستغلا رئاسته للأهلى والتجارى .
لقد تسببت القيادات المصرفية وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى فى هذه الأونة فى كارثة كادت أن تؤثر سلباً على الجهاز المصرفى وجعله عرضة للسقوط والانهيار .
لقد تركت هذه القيادات التى تولت شئون الجهاز المصرفى فى غفلة من الزمن تركة ثقيلة ومحفظة قروض شملت ديون رديئة ومشكوك فى تحصيلها قدرت بحوالى مائة مليار جنيه منحت بالفساد والإفساد وجهل وانحراف عن كافة الأعراف المصرفية وخلل فى الهياكل الوظيفية ونظام الرواتب والحوافز والترقى ونظم التدريب ونقل الخبرة الأمر الذى الذى أدى إلى غياب الصف الثانى من القيادات المصرفية وأيضا وطبقاً لتقارير الجهاز المصرفى للمحاسبات كانت البنوك محققة لخسائر قدرها 40 مليار جنيه بالإضافة إلى خلل وضعف بالهياكل المالية والمراكز المالية التى لم تعبر تعبيراً حقيقياً عن موجودات تلك البنوك ونتائج أعمالها .
وفى ظل هذه الأوضاع المتردية وحالة عدم الاستقرار فى السياسات المالية والنقدية تولى الدكتور فاروق العقدة زمام الأمور بالجهاز المصرفى كمحافظ للبنك المركزى وبدأ خطة الإصلاح بفريق عمل متميز ومحترف وفى مقدمتهم هشام رامز المحافظ الحالى للبنك المركزى وكان بحق رمانة الميزان فى هذا الجهاز الحساس ولأنه رجل علم فى المقام الأول ولديه خبرات مصرفية متراكمة اكتسبها من خلال عمله بأكبر المصارف العالمية ليس فقط فيما يتعلق بفنون العمل المصرفى ولكن أيضا لتمتعه باحترافية فى إدارة السياسة النقدية والمالية وهو الأمر الذى أشادت به مؤسسات مالية ودولية كبرى فى أوروبا وأمريكا والتى اختارته كأحسن محافظ بنك مركزى فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا على مدى دورتين متتاليتين وهو تقدير غير مسبوق ... استعان الرجل بفريق عمل متميز ولديه جدارة مصرفية تمكنوا من احداث نقلة نوعية فى أداء الجهاز المصرفى ككل وكذا تمكنوا من التصدى لمؤامرة السطو على الجهاز المصرفى والتى كان يقودها جمال مبارك الذى كان يرغب فى تصفيته وبيعه .
وجاءت محصلة الأداء الجيد لهؤلاء جميعاً لتصب فى النهاية فى صالح الجهاز المصرفى وتقوية أركانه ومعالجة فساد القيادات السابقة وتطهير محفظة القروض ومساندة العملاء المتعثرين الجادين وتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف والأهم تكوين احتياطى من النقد الأجنبى بلغ 36 مليار دولار فى يناير 2011 وكان لهذا الإصلاح وهذا الأداء المتميز أثر بالغ فى عدم انهيار الجهاز المصرفى أبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 .
واليوم سمعنا ورأينا عن استقالات بعض القيادات المصرفية نائب محافظ البنك المركزى – نائب رئيس البنك الأهلى المصرى – وغيرهم .. هؤلاء نقول لهم لقد جانبكم الصواب بقراركم الإنسحاب من ساحة المعركة والجرى وراء شهوة المال وتغليب الصالح الخاص على صالح الوطن واعلموا أن الجهاز المصرفى غنى بالقيادات المصرفية الاحترافية من أمثال هشام عكاشة ومحمود منتصر ومنير الزاهد وعلى رأسهم ثعلب السياسة النقدية والمالية هشام رامز هؤلاء قادرون على إدارة شئون وأموال الجهاز المصرفى باقتدار ونقل الوطن إلى طريق التنمية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية - إن موقفكم يذكرنى بموقف المرشدين الأجانب عندما قرروا الانسحاب من إدارة قناة السويس وتولى المرشدين المصريين الإدارة وحققوا نجاحاً باهراً هكذا سيفعل قيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى أما أنتم فقد أصبح رصيدكم الوطنى صفر فى الجانب المدين لحساب الأرباح والخسائر .
نجاحات البنك الأهلى المصرى :
نتيجة للقيادة الواعية الرشيدة والمحترفة التى تقود البنك الأهلى المصرى وسعيها الدؤوب فى استثمار العلاقات المتميزة للبنك والثقة التى توليها البنوك العالمية والمؤسسات المالية والدولية له – وقع المصرفى القدير هشام عكاشة ونائبه محمود منتصر مع مسئول البنك الأوروبى للإعمار والتنمية عقد قرض الأول بقيمة 30 مليون دولار تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها المرأة والثانى بقيمة 30 مليون دولار تخصص لمشروعات الطاقة وهذا يؤكد تميز البنك الأهلى المصرى وريادته فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يوليها البنك اهتماما خاصا حيث أن محفظة القروض لهذا النشاط بلغت 13 مليار جنيه بنسبة 35% من اجمالى السوق المصرفية فى هذا المجال .
- تأكيداً لمكانة الصدارة التى يحتلها البنك الأهلى المصرى فى صدارة البنوك المصرية رفعت مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتمانى للبنك الأهلى المصرى إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة – تهنئة لفريق العمل المتميز وتهنئة إلى هشام عكاشة وجميع العاملين بالبنك على مجهوداتهم وإن كان هذا واجبهم .