المؤتمر الاقتصادى بشرة خير لتسوية نزاعات المستثمرين

حل أزمة الفطيم فى توسعات كارفور ونوباسيد انتهت فى وزارة الزراعة

لا خلاف ولا جدال فى أن حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية فى مصر أفضل مائة مرة من اللجوء الى ساحات القضاء وأن الأخطاء الإدارية وفى العقود لا يمكن أن يتحملها المستثمر وحده وتؤدى الى وقف حاله وحال استثماراته. على جانب آخر لا يمكن أن تتحول دعاوى الحفاظ على المستثمرين والاستثمارات إلى تفريط فى أى حق للدولة لدى المستثمر.
وقد شهدت الفترة الماضية تزايداً فى الحديث عن حل مشكلات المستثمرين فى مصر، وبالفعل تم التوصل الى حلول للعديد من النزاعات فيما ظل عدد آخر من الخلافات محلك سر. وتباين الحظ فى حل الخلافات له أكثر من سبب كما أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار فبعضها يحل بسبب وجود مشكلة إدارية بسيطة لا يجب أن تقف عقبة أمام المشروع وبعضها يحل بسبب الوزن النسبى للمستثمر وحجم أعماله فى مصر وحول العالم وحرصنا الا نفقد توسعاته الاستثمارية. فيما تحاول الدولة بكل قوة وقف باب اللجوء إلى التحكيم الذى يفتح بابا لا يغلق وينذر بتحمل الدولة للكثير فى حالات جاءت قرارات التحكيم ضدها.
من هذا المنطلق أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى جاهدة لحل أغلب المشكلات الخاصة بالمستثمرين العرب قبل موعد قمة مصر الاقتصادية. وقال: إنه تم حل نحو 40% من المنازعات القائمة. وأنه لاعلاقة بجنسية المستثمر فى حل النزاعات بمعنى أنه لا يتم تفضيل جنسية على أخرى، ولكنه أشار إلى أن هناك مشكلات قد تطول لما بعد المؤتمر نظرا لطبيعتها غير ان هناك سعياً ألا تقل نسبة المشكلات المنتهية عن 70% قبل القمة وقال ان هناك مشكلات مؤثرة نظرا لحجم وطبيعة المستثمرين المعنيين مثل دولة الامارات العربية والتى لها ثلاثة مستثمرين على درجة كبيرة من الأهمية هم ماجد الفطيم وعمر الفطيم وشركة إعمار لأنهم مستثمرون كبار لهم استثمارات فى عدة دول فى العالم كذلك مشكلات المستثمرين السعوديين وأغلبها مشكلات ادارية واجب حلها، كما حدث مع ماجد الفطيم الذى واجه مشكلة خاصة بالتراخيص الخاصة بفتح عدة مواقع فى مصر والتى يعنى حلها دخول ما يقرب من 17 مليار جنيه استثمارات فى مصر خلال 3 سنوات مثل التوسع فى كارفور المعادى وترخيص ردود فى النزهة ومشكلة ترخيص منطقة اقتصادية خاصة فى المعادى وكلها مشاكل تراخيص لا تقف عند الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أن الهيئة من مصلحتها حل كل المشكلات أولا بأول، ولكن هناك مشكلات لابد من مخاطبة الجهات الادارية بشأنها، وهو ما تقوم به الهيئة أيضا، وانتقد وزير الاستثمار استمرار مثل هذه المشكلات بهذا الشكل، وقال: إنه من غير المقبول أن يكون عندنا مثل تلك المشكلات الادارية وزير الاستثمار قال أيضا: إنه فور الاعلان عن حل هذه المشكلات أعلن ماجد الفطيم استكمال استثماراته فى مصر.
مستثمرون فى مصر هى التراخيص التى لا علاقة بهيئة الاستثمار بها مثل تراخيص محافظة وترخيص الآثار وترخيص بيئة او مخطط عام فى محافظة.
وأضاف: أنه كانت هناك حالة لمستثمر زراعى حصل على الأرض والعقد يقول أنه عليه البدء بالعمل خلال 3 سنوات وإلا تم سحب الأرض منه وما حدث أن هذا المستثمر انتظر ترخيص حفر بئر لمدة عامين ونصف حتى يحصل عليه فكيف يمكن محاسبته على عدم البدء وسحب الأرض منه فى هذه الحالة، وقال سالمان: إن هناك مشكلات كثيرة لا ذنب للمستثمر فيها.
ومن المشكلات التى تكاد تكون قد انتهت هى شركة نوباسيد حيث كشفت الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال، أنه حدث تقدم ملموس على صعيد حل مشكلة شركة «نوباسيد»، بعد قيام هيئة التعمير بتسليم عدد كبير من ملفاتها.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبدالله الراجحي، بجهود اللجنة، التي شكلت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية ديسمبر الماضى، بعضوية ممثلي وزارة الدفاع، والوزارات المعنية، ومن الجانب السعودي الملحق التجاري، وممثل وزارة التجارة السعودية، وممثل مجلس الغرف السعودية، التي وصفها بأنها راعت حقوق الدولة المصرية، جنبًا إلى جنب، مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين. وأكد أن هذا الأمر أحدث انفراجة، ومن المتوقع أن يزيد من دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية، وكله في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدى كل جهة حكومية معنية.
يذكر أن المستثمر السعودي عبد اللاه الكعكي اشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، في إطار برنامج الخصخصة عام 1999، وعقب ثورة 25 يناير، أصدر وزير الزراعة، سنة 2011، قرارًا بالتحفظ على الشركة، وتم تنفيذ هذا القرار، بتاريخ أكتوبر 2011، تلاه قرار وزاري آخر بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال في الشركة ولكن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، أصدر قراراً، في نهاية 2013، بتسوية النزاع حول «نوباسيد»، وتم عقد اجتماع للمستثمر السعودي مع هيئة التنمية الزراعية، فى 3 نوفمبر، لتنفيذ قرار الببلاوي، وفي اجتماع آخر للشركة مع ممثلين من اللجنة الحكومية المشكلة لحل نزاعات الاستثمار، في 20 يوليو الماضى، تقرر تسليم كل أصول الشركة للمستثمر السعودى.
على جانب آخر تبدو مشكلة شركة عمر أفندى مستعصية على الحل، وهو ما دفع وزير الاستثمار للقول بأن أزمة عمر أفندى لن تحل قبل المؤتمر لأسباب تتعلق بكون الشركة عليها حكم نهائى نحاول تنفيذه كما أن المستثمر غير متواجد ولا يوجد أى تواصل معه ولم نصل للمحامى الخاص به وهناك تسويات مالية كثيرة على المستثمر منها سداد صندوق الطوارئ أجور العمالة لمدة 4 شهور قبل حكم المحكمة ببطلان عقد البيع بالاضافة إلى العديد من التسويات بين الدولة والمستثمر منها القروض التى حصل عليها المستثمر وديون العملاء والموردون وقال سالمان: إن الحكم كان يشير إلى استلام الشركة ودفع قيمتها بنفس طريقة سدادها مع تسوية هذه القيمة بما له وما عليه وأضاف سالمان ان الدولة تسعى لحل مشكلات المستثمر الجاد الذى له حق وليس حلاً فقط كما أن الأمر يعنى الحفاظ على حق الدولة أيضا، وأضاف: أن لجنة فض المنازعات تعرض عليها عدة حالات وتعريف انتهاء الحالة إما بمخاطبة الجهة الادارية لاستيفاء حق المستثمر أو اقول للمستثمر ليس لك حق. وهنا تنتهى المشكلة.
أما ما يتعلق بتسوية مشكلة شركة طنطا للكتان فإن المستثمر ارتضى قرار المحكمة. وفيما يتعلق بأزمة أرض العياط أكد سالمان أن هناك حقا للدولة بسبب رغبة المستثمر في تغيير النشاط من زراعى إلى عقارى وأن المبلغ المطلوب وصل إلى 46 مليار جنيه وحتى الآن لم نصل إلى حل بسبب حرصنا على حق الدولة.
وكان الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد صرح بأنه تم حل نحو 447 نزاعاً استثمارياً منذ عام 2011.
وقال: إن لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء سيعرض عليها نحو 258 منازعة جديدة وأن الدولة تعمل جاهدة على حل كل المشكلات الخاصة بالمستثمرين حتى لا تتوقف استثماراتهم وحرصا على مناخ الاستثمار فى مصر.