الأمم المتحدة تعتمد ثلاث قرارات قدمتها مصر

صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت ثلاثة قرارات تقدمت بهما مصر، أحدهما يطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بالتوافق، والآخران معنيان بخطر الانتشار النووى في الشرق الأوسط ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجى، تم اعتمادهما بأغلبية ساحقة.
وأوضح مندوب مصر الدائم أن القرار الأول، الذى تم اعتماده بالتوافق، يطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فيما أن الجمعية اعتمدت بأغلبية واسعة القرار الذى تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية المعنون "خطر الانتشار النووى في الشرق الأوسط" والذى يطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرز أبو العطا أن القرار العربى شهد تطوراً موضوعياً كبيراً هذا العام إذ تمت إضافة فقرات عاملة تؤكد أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط الذى اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لعام 1995، هو الأساس الذى تم عليه تمديد المعاهدة دون تصويت، وأن القرار سارٍ لحين تحقيق أهدافه.
وأشار مندوب مصر الدائم إلى أن اعتماد القرارين الخاصين بالشرق الأوسط بالتوافق وبأغلبية واسعة على التوالى، يعكس التأييد الدولى الجامع لمبادرات مصر في هذا المجال، ويؤكد أهمية تنفيذ الالتزامات الخاصة بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لعام 2015. وعبر أبو العطا عن تقديره للدول التى استمر موقفها ضمن الأغلبية الواسعة المؤيدة للقرار العربى الذى تقدمت به مصر، معتبراً أنها بذلك تثبت مصداقيتها والتزامها بنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لعام 2010 ومؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995.
وأضاف السفير عمرو أبو العطا أن الجمعية العامة اعتمدت كذلك قراراً تقدمت به مصر حول "منع سباق التسلح في الفضاء الخارجى" إذ صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح أن اهتمام مصر بهذا الموضوع يأتى في إطار التزامها بدفع قضايا نزع السلاح على الصعيد العالمى، وكونه أحد الموضوعات الأربع المطروحة على جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح. وطالب أبو العطا الدول التى لم تنضم إلى الأغلبية الساحقة التى صوتت لصالحه بمراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولى البازغ فى هذا الشأن.