وزير التموين: محور غلال عالمى بدمياط خلال عامين

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة الحالية وضعت خطة طموحة لتحويل مصر إلى محور عالمي لجميع الأنشطة الاقتصادية فى العالم، عبر استغلال الموقع الجغرافى الذى تتميز به مصر.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، بالمؤتمر الاقتصادي لمصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بفكر الدولة لإدارة مرحلة النمو الاقتصادى في مصر، خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من قادة الأعمال والفكر.
أكد حنفى أن الحكومة ستعمل للمرة الأولى على خلق مركز محورى يحتوى على منطقة متخصصة فى الحبوب والغلال فى ميناء دمياط، موضحاً أن اختيار ميناء دمياط لإنشاء هذا المشروع، جاء بسبب موقع الميناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الذى يربط البحر بالنهر، وكونه ميناءً داخلياً لا يعانى من مشاكل الانتظار، إضافة إلى تمتعه بخط سكة حديد بطول 11 ألف متر، يقع على الطريق الدولي الساحلي، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيضيف 3 ملايين متر إلى المساحة الحالية لميناء دمياط، التى تبلغ مليون متر.
شدد الوزير على ضرورة استغلال الموقع الجغرافى لمصر، الذى لم ينظر إليه بعين الاعتبار فى العهود السابقة، موضحاً أنه لابد من تفعيل هذه العبقرية فى المكان، بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أوضح أن فكرة المشروع شبيهه ب"مجمع" يحتوى على طاقات تخزينية تصل إلى 7.2 مليون طن من الطاقة التخزينية، معتبراً أنه رقم كبير إذا ما قورن بالأرقام الحالية التى لا تتعدى 70 ألف طن.
ولفت حنفي إلى أن الطاقة المستخدمة فى المشروع سيتم إدارتها بشكل "محترم"، يتماشى مع أحدث ما توصل إليه العالم فى هذا المجال، مؤكداً أن موقع المشروع سيكون مؤهلاً لاستخدام تكنولوجيا التخزين والتداول اعتماداً على لوجستيات المشروع.
وألمح الوزير إلى أن المشروع سيتضمن مراكز لصناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، تصل إلى 20 صنفاً، مثل الذرة والقهوة إضافة للسكر وطحن الأعلاف وصناعة الصابون واستخلاص الزيوت.
وتابع "المؤشر الأدائى اللوجستى العالمى يضع مصر فى موضع متدنٍ، على رغم موقعها الفريد، وهذا المشروع سيعطى مصر ميزة تنافسية فى هذا الاتجاه، من خلال عمل نظام للتفاوض الجماعى فى شراء منتجات المراكز الصناعية التي سيتم إنشاؤها، وهي السوق التى ستُعقد فيها الصفقات، وسيكون مكانها مؤهلاً للتداول وعقد الصفقات بحكم السوق الداخلية المصرية التى تعتبر أكبر سوق فى بعض هذه المنتجات".
وأكد الوزير أن المشروع سيعطى فرصة لتطوير النقل النهرى فى مصر، عبر تقليل الاعتماد على النقل البرى، كونه مرتفع التكلفة والمخاطر ومستنزفاً للطاقة، لافتاً الى أن الحكومة ستعمل على خلق تحالفات للتوريد إلى الدول المحيطة، كون معظمها أسواقاً مستهلكة، موضحاً أن هذه الخطوات تعد نقاط ارتكاز محورية ستعطى المشروع ميزة تنافسية عالمية.
وأكد الوزير أن الوقت هو الرهان الأكبر الذى تعتمد عليه الحكومة فى هذا المشروع، إذ تم الاستقرار على سنتين لإنهاء المشروع، بعدما تم التخطيط لإنشائه على مرحلتين، تصل المرحلة الأولى إلى 4 سنوات.