وزير الداخلية: نكفل حق التعبير السلمى عن الرأي

التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه، بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان استمراراً للقاءاته مع قيادات تلك المنظمات انطلاقاً من تقدير الوزارة لدورها الذى تؤديه فى خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.
استعرض إبراهيم، فى بداية اللقاء مجمل التطورات والأحداث التى تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية، مشيراً إلى التحديات التى تواجه وزارة الداخلية فى المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره.
وأكد إبراهيم، تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطى، وأن السياسة الحالية للوزارة هى السعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصرى بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى فى كافة المجالات ذات الصلة، وقد وجه سيادته بمداومة عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دورى انطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التى تحرص على التواصل مع تلك المنظمات ، وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التى تتردد بشأن اعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجارى، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيراً فى ذات السياق إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه وفى نهاية اللقاء وجه الحضور الشكر لوزير الداخلية لحرصه على لقائهم بشكل دورى، وقد أعربوا عن تقديرهم للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية فى مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب فى إطار احترام المواثيق الدولية وسيادة القانون.