4 آلاف عامل بالحديد والصلب يضربون عن العمل

بدأ صباح اليوم أكثر من أربعة آلاف عامل من عمال شركة الحديد والصلب إضراباً عن العمل واعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الشركة بمنطقة التبين، للمطالبة بصرف الحافز (الأرباح السنوية) وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتوريد الفحم لإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وفتح ملفات الفساد.
بدأ إضراب العاملين فى السابعة من صباح اليوم مع خروج الوردية الثالثة ودخول الوردية الأولى والوردية العادية، حيث أعلن عمال الوردية الثالثة الإضراب عن العمل والاعتصام داخل الجراج وانضم إليهم عمال الورديتين الأولى والعادية ليصل عدد العمال المضربين إلى ما يقرب من أربعة آلاف عامل.. حيث قام العمال بإيقاف العمل فى قطاع الصلب بالكامل، ووقف أعمال الصيانة التى تتم منذ أسبوع فى الأفران.
طالب العمال بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المسئول الأول عما وصلت إليه أحوال الشركة، حيث أكد سيد سعد الدين أحد القيادات العمالية بالشركة أن العمال فوجئوا وعقب عقد الجمعية العمومية للشركة فى 11 نوفمبر الماضي بتجديد الثقة فى مجلس إدارة الشركة، حيث نص البند رقم 8 من قرارات الجمعية العمومية على "إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2014"، وذلك على الرغم من ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 30% خلال المدة التى قضاها رئيس مجلس الإدارة.
أكد محمد ناصر أحد العاملين أن البند رقم 4 من قرارات الجمعية العمومية نص على "التأكيد على قرارات الجمعيات العمومية السابقة (قرار رقم 5 بتاريخ 26 /3 /2014 وقرار رقم 2 بتاريخ 26 /10 /2014) بشأن الامتناع على إدارة الشركة تقرير أو الوعد بتقرير أي مزايا أو زيادات من اى نوع عينية أو نقدية لأوجه الإنفاق فى بنود الأجور أو الحوافز أو المكافآت، وذلك فيما عدا ما قد تقرره الدولة وربط الحوافز والمكافآت الجماعية وما فى حكمها بالإنتاج والربحية وتحقيق تطور فى الإنتاج والأرباح والمؤشرات الاقتصادية على أن يعد مجلس إدارة الشركة قواعد الصرف تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة"، وهو ما يعنى عدم صرف اى مستحقات مالية للعمال خاصة مجنب الحافز السنوي بواقع 12 شهراً الذي يعرف بالأرباح السنوية.
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، وأكدت فى بيان لها على أن وصول خسائر الشركة هذا العام لتصل إلى 1.3 مليار جنيه ليس مسئولا عنها عمال الشركة، بل المسئول الأول عنها هى إدارة الشركة التى قام العمال منذ عام بالاعتصام والمطالبة بإقالتها، ووقعت الحكومة وقتها، ممثلة فى وزيرى الصناعة والتضامن الاجتماعى، اتفاقية مع عمال الشركة اعترفت فيها الحكومة بمسئولية الإدارة عن خسائر الشركة، وعلى الرغم من ذلك يتم تجديد الثقة فى رئيس مجلس إدارة، الذي كان كل همه خلال العام الماضى التنكيل بالقيادات العمالية التى طالبت بإقالته، وتقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام ضد ممارسات الفساد داخل الشركة.