الرخصة الموحدة بين الحقيقة والسراب

موبينيل تطلب وقتا للدراسة .. وفودافون واتصالات تهددان بالتحكيم الدولى

ما زال قطاع الاتصالات فى مصر يعيش مرحلة البالوظا لا شيء محدد ولا شيء واضح ولا موعد معلن لاطلاق الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول 0155 والجميع فى حالة ترقب وحذر بل وتربص واتهامات متبادلة وصلت الى حد الحرب المعلنة والضغوط الخارجية والداخلية وكل يلعب بكل ما لديه من كروت وكما فى الحرب كل الأسلحة مشروعة.
ووزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى ومعه جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى الذى اصدر الترخيص الموحد فى حالة من عدم الحسم لانهما تحت ضغوط مكثفة جدا من شركات المحمول ومن الشركة المصرية للاتصالات وتستطيع القول بانهما بين مطرقة المصالح لشركات المحمول وسندان الأمل والحلم لدى المصرية للاتصالات حتى ان شركتى اتصالات وفودافون تهددان باللجوء الى التحكيم الدولى إذا حصلت المصرية للاتصالات على رخصة الشبكة الرابعة قبل حل كل الأمور العالقة وموبينيل بدورها تطلب المزيد من الوقت للدراسة ولا يعلم الوزير ولا العلايلى متى سوف تنطلق او تفعل الرخصة على الارض فعليا فرغم ان العلايلى اعلن ان شركات المحمول سحبت كراسة الشروط وما زالت تدرس وسوف تعلن قريبا موقفها، إلا ان الشركات تنفى قرب اعلان الموقف وترى انها أعلنت من قبل ضرورة تحقيق العدالة قبل تفعيل الرخصة حتى تكون المنافسة متكافئة.
وإنها لن تغير هذا الموقف أبدا وتري ان حماية الاستثمارات الاجنبية مسئولية الحكومة المصرية بل ان هناك ضغوطا أجنبية تمارس بهدف ليس عدول الحكومة عن الرخصة الموحدة ولكن كما هو معلن بهدف تحقيق المنافسة المتكافئة بين شركات المحمول والشركة المصرية.
المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال، إن نظام الترخيص الموحد سيسمح لمشغلي الاتصالات الأربعة تقديم كافة أنواع خدمات الاتصالات سواء أرضي أو المحمول أو نقل البيانات، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز قام بمخاطبة شركات الاتصالات بقرار مجلس الوزراء، وقامت بعض الشركات بإرسال ملاحظاتها ويقوم البعض الآخر بدراسة بعض البنود، وبمجرد الانتهاء من تلك المرحلة سنقوم بمنح التراخيص على الفور وفقا للأسعار المحددة.
وأوضح العلايلي، خلال جلسة «الاتصالات الموحدة» خلال فعاليات ثاني أيام معرض ومؤتمر مصر الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT2014، أن سوق الاتصالات بمصر يقدر بنحو 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه للمحمول فقط.
وشدد «العلايلي» على أهمية نظام الترخيص الموحد، والذي سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، بجانب تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتي يعاني بسببها كافة المستخدمين.
وأكد «إيف جوتيه»، العضو المنتدب لشركة «موبينيل» أن الشركة تدرس حاليا تفاصيل الرخصة الموحدة، لافتًا إلى أن تلك التراخيص سنعمل بها لمدة 15 عامًا، وهو ما يتطلب دراستها بشكل كاف.
وحول الأرباح التي تجنيها شركات المحمول، أوضح «جوتيه» أن العائد على استثمارات الشركة ليس بكبير بسبب حروب الأسعار داخل السوق، لافتا إلى أن سعر دقيقة المحمول بمصر الأرخص على مستوى العالم.
المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، يقول إن تأخير إصدار التراخيص حتى الآن لا يصب في مصلحة الشركة المصرية للاتصالات التي تتطلع للحصول على رخصة المحمول، حتى تنافس داخل سوق يربح 32 مليار جنيه سنويا، في حين تتنافس المصرية للاتصالات داخل جزء من السوق لا يزيد علي 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة ليس لديها أي اعتراض على المميزات التي سيمنحها الترخيص الموحد لكافة مشغلي المحمول الثلاثة، مشيرا إلى أن الشركة لم تحصل على أي أرباح من وراء حصتها داخل فودافون مصر، والتي تقدر ب45%.
وأكد النواوي أن الشركة تراهن على خدمات إنترنت المحمول، لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من الخدمات التي سيتم تقديمها بمجرد الحصول على خدمات المحمول.
وقال إن شركات المحمول لديها ترخيص بالاستثمار فى البنية الاساسية ولكنها تفضل تأجير البنية الاساسية للشركة الوطنية وهذا هو التحدى والمنافسة، فهذه الشركات تفاضل بين انشاء بنية اساسية خاصة بها او استخدام البنية الاساسية للشركة الوطنية.
واشار الى ان مجلس إدارة الشركة ما زال يدرس المشاركة فى الكيان الموحد للبنية الاساسية ولم يتخذ قرارا بعد لان هناك حسابات كثيرة ولن نشارك فى كيان مواز يؤدى نفس وظيفة الشركة.
جدير بالذكر ان هذه النقطة بالتحديد موضع خلاف وحرب معلنة بين النواوى وبين الوزير وصلت اصداؤها إلى مجلس الوزراء والقيادة السياسية وما زالت تنتظر الحسم.
أما خالد حجازي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بفودافون فقال إن الشركة منذ سحب كراسة تفاصيل الرخصة الموحدة، وهي في اجتماعات دائمة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق عليها الشركات دون تمييز شركة عن أخرى.
وأشار «حجازي» إلى أن الشركة تعيد استثمار أرباحها في تحسين شبكاتها بما يواكب تطلعات عملائها، وصرح بأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا باستثمار 9 ونصف مليار جنيه لتحسين وتطوير الشبكات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذا رغم تسريب أخبار عن إعلان فودافون العالمية رسميا اللجوء للتحكيم الدولى واتهام الحكومة المصرية بمحاباة الشركة المصرية على حساب الشركات الاجنبية وعدم تكافؤ الفرص وعدم احترام اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة حيث تم تسريب خطاب شديد اللهجة موجه من نائب رئيس مجموعة فودافون العالمية لوزير الاتصالات عاطف حلمي ووزير الصناعة والتجارة.
وأشار خطاب فودافون إلى فشل الحكومة المصرية في تحقيق التزاماتها الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية»، كما ادعت فودافون العالمية بخطابها إخلال الحكومة المصرية باتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وذلك بقيام الأخيرة بمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصاً لتقديم خدمات التليفون المحمول.
كما طلبت الشركة من الحكومة المصرية بإخراج الشركة المصرية للاتصالات من مساهمتها في فودافون مصر التى تبلغ 45%.
شركة اتصالات الإماراتية لم تعلن موقفا حاسما من الرخصة ولكنها اصدرت بيانا من قبل يحمل اتهاما صريحا للحكومة بالتحيز للشركة الوطنية وتهديدا باللجوء للتحكيم الدولى اذا لم تنجح الحكومة المصرية فى حل كل الأمور العالقة قبل تفعيل الترخيص.
والآن ماذا ينتظر قطاع الاتصالات الذى توقفت الحياة تماما فيه ترقبا لهذه الرخصة المزعومة رغم ان عليه التزامات هائلة خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى مارس القادم لتعرض مصر من خلاله مشروعات استثمارية عملاقة تنتظر الاستثمار الخارجى لان اكثر من 20% من هذه المشروعات يتعلق بقطاع الاتصالات.
الله وحده يعلم ما ذا تخبئ الايام القليلة القادمة من مفاجآت مدوية.