عمال: خصخصة القطاع العام سبب الاحتكار

نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مؤتمرا صحفيا، لعمال الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال العام، بحضور عمال من شركة "طنطا للكتان، المراجل البخارية، سيمو للورق، إيديال، مساهمة البحيرة".
وأكد العمال، في بيان لهم، اليوم الاثنين، استمرار مواجهتهم لعملية بيع شركات القطاع العام وسياسة الخصخصة، التي أدت إلى نشوء احتكارات الحديد والأسمنت لصالح كبار الحيتان، ودمرت صناعات استراتيجية، وشردت آلاف العمال تحت اسم المعاش المبكر، وقلصت الأجور، وجعلت العمال تحت رحمة المستثمر.
وأوضح البيان تصميم العمال على تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات للقطاع العام وتشغيلها واسترداد حقوق عمالها المضارين من تلك العملية، مطالبا بوقف سياسيات الخصخصة والنهب، واحترام الأحكام القضائية، وإصدار قانون يلغى قانون حظر الطعن على عقود بيع الشركات رقم 32 لسنة 2014، مما يتيح سرعة الفصل فى القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة، وضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة.
أشاروا إلي أن المؤتمر جاء بعد مرور أكثر من عام على صدور أحكام قضائية نهائية بعودة الشركات المخصخصة وعمالها إلى قطاع الأعمال العام، وأن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى اليوم ترفض تنفيذ تلك الأحكام بل وتضع العراقيل أمام العمال.