الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية ل«الوفد»:

الإخوان مارسوا الخيانة.. والإعلام الخارجى فاشل

أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الأهرام الكندية، أن التشريعات والقوانين المنظمة للإعلام يجب أن تطرح للنقاش المجتمعى لأنها لا تهم الإعلاميين وحدهم
كما أن المجلس الأعلى للإعلام وسيلة لتحقيق أهداف ورؤى تنظيم مهنة الإعلام وفقا للمبادئ الجديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية، وقالت خلال حوارها ل«الوفد» إن الإعلام الخاص والصحف الحزبية لعبا دوراً مهماً فى كشف مؤامرات الإخوان ضد مصر، وأنه يجب المحافظة على الصحف المملوكة للدولة حتى لا نترك عقلية الوطن خاضعة لإعلام خاص له أجندات. وأوضحت عميد كلية الإعلام أن الإطار العام الذى ينظم منظومة الإعلام يحتاج إلى إعادة النظر، كما أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لصياغة التشريعات الصحفية أثارت جدلاً واسعاً وهى لجنة استشارية للوزير ومن حقه أن يشكل ما يشاء من لجان، وذكرت أن الإعلام الخارجى فاشل بنسبة 85% رغم أنه أداة مهمة لرد الحرب النفسية والدعائية التى توجه ضد مصر، وشددت على أن وزارة الداخلية تراقب صفحات الجماعات الإرهابية التى تحرض على العنف ضد الدولة خاصة بعد ثورة 30 يونية وتدعو الشعب للاعتداء على الجيش والشرطة وإثارة العنف وهذه جرائم إنترنت معروفة يجرمها العالم كله.
كيف يُقيم أداء الإعلام المصرى بعد ثورتى يناير ويونية؟ وما دور المجلس الأعلى للإعلام في تنظيمه؟
- الإعلام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية وبعد دستور 2014 من المفروض أن يتبنى منظومة الإعلام على أساس الرؤية الجديدة والمبادئ الجديدة الموجودة فى الدستور، والدستور لا يوجد به المواد الخاصة بتشكيل الهياكل التنظيمية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى ولكن هناك مواد خاصة بالحريات العامة باعتبار أن حرية الصحافة والإعلام هى جزء مهم جدا من الحريات العامة ويستند إليها، وأى نظام سياسى ديمقراطى لابد أن يستند إلى إعلام حر ومستقل، فهناك العديد من المواد فى الدستور تؤكد هذه المبادئ العامة وتتضمن استقلالية الإعلام وحريته المسئولة وكيفية ممارسته لدوره وعملية تنظيم البث والإصدار.
مثلاً هناك مادة تقول ان الصحف تصدر بالإخطار، وأضافوا أيضا الشخصيات الطبيعية والتى أصبح من حقها أن تمتلك صحفاً وهذا لم يكن موجوداً فى دستور 1971 بمعنى أن هناك مبادئ عامة موجوده فى الدستور ثم هناك الهياكل وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، وهى وسائل وليست هدفاً فى حد ذاتها تحقق المأمول أن يصبح لدينا إعلام مستقل حر ومسئول وبالتالى الحديث عن تشكيل هنا أو هناك مسألة تسبقها أمور، أى أن الإطار العام الذى ينظم منظومة الإعلام العام والخاص من مطبوع ومسموع والإلكترونى فى مصر، يحتاج إلى إعادة النظر ابتداءً من التشريعات التى تنظم الصحافة على سبيل المثال قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 يحتاج إلى تعديلات جوهرية وكذلك قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970.
كما أننا نحتاج إلى تعديل بعض النصوص الخاصة بالجرائم العلنية فى قانون العقوبات المصرى والتى يرتكب جزء منها عن طريق وسائل الإعلام، كما نحتاج إلى قانون لحرية تداول المعلومات وكذلك نقابة للإعلاميين، وإعادة النظر فى القانون 13 لسنة 1979 وتعديلاته الخاصة والخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فهذه الهياكل جزء من التنظيم وليس كل التنظيم.
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينظم الإعلام فى مصر ككل سواء الإعلام العام أو الخاص حيث إنه ينظم عملية إصدار الصحف وإنشاء محطات إذاعة وتليفزيون سواء عامة أو خاصة فضائية أو أرضية، وهناك مهام أخرى واردة فى الدستور متعلقة بالنظر فى شكوى الجمهور من أى ممارسات غير مسئولة من جانب وسائل الإعلام والتزام وسائل الإعلام بحق التصحيح والرد وهو حق من حقوق الجمهور وغيرها من المهام.
أما الهيئة الوطنية للصحافة وفقاً للدستور فهى تدير ما يسمى بالمؤسسات الصحفية القومية والتى كانت مملوكة لمجلس الشورى والذى تم إلغاؤه فى الدستور فأصبحت المؤسسات مملوكة للشعب والدولة وهى ملكية عامة، والهيئة الوطنية تدير الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى الخاص، كما تدير الإعلام المرئى والمسموع العام أيضا المملوك للدولة وهى القنوات والمحطات التى يديرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أما الإعلام الإلكترونى فلا يوجد له تنظيم فى مصر حتى الآن، فالمشكلة ليست فى الهيئات المشكلة هى كيفية تنظيم منظومة الإعلام قانوناً فى إطار الأفكار الجديدة والرؤية الجديدة لمصر ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية، والدستور الجديد يعطى رؤية جديدة لإعلام نأمل أن يكون مستقلاً وحراً، وهو يؤكد أن هذه القوانين لا توضع بلجنة حكومية، ونحن نحتاج أيضاً لإعادة النظر فى أنماط الملكية ومصادر التمويل وحل مشاكل المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة واتحاد الإذاعة والتليفزيون المدين بديون كثيرة متراكمة وكل هذه قضايا المفروض أن تبحث من جانب المشتغلين بالمهنة والمهمومين بها وهم أطراف متعددة مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس الممارسين للمهنة فى القنوات الخاصة الذين لديهم الآن غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع.
صياغة التشريعات

ماذا عن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لصياغة تلك التشريعات الصحفية؟
- هذه اللجنة أثارت جدلاً واعتراضاً سواء من الصحفيين أو من الإعلاميين بشكل عام، وقالوا إن اللجنة تضم اثنين من الوزراء هما وزير العدالة الانتقالية ووزير العدل ولم يكن هناك تمثيل لنقابة الصحفيين ولا للمجلس الأعلى للصحافة وبالتالى عندما التقى رئيس الوزراء مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف أخبراه بأن هناك لجنة أخرى مشكلة من 24 عضواً يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وأن هذه اللجنة بدأت الاجتماعات والدستور أناط بها مسئولية وضع مسودات لتلك القوانين التى تنظم مهنة الإعلام وهذه هى اللجنة المعمول بها، أما اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء فهى لجنة استشارية له ومن حقه أن يكون لديه ما يشاء من اللجان.
كما أن التشريعات والقوانين التى تنظم الإعلام وكل ما يتعلق بالإعلام سواء عاماً سواء أو خاصاً ليس اهتمام الإعلاميين وحدهم، ولكنه اهتمام مجتمعى ومن ثم هذه التشريعات والقوانين من المفروض أن توضع لها مسودات وأن تطرح للنقاش من جانب المجتمع، وبالتالى الموضوع أكبر من أن ننشئ مجلس أعلى للإعلام فهو فى النهاية الوسيلة ولكن لدينا أهداف ورؤى وتنظيم كامل لمهنة الإعلام.
الصحف القومية
الصحف القومية تعانى من الفساد.. بالإضافة إلى الخسائر الباهظة التى لحقت بها ورغم ذلك تدعمها الدولة والرئيس «السيسى» أعلن أنه لن يبيعها.. فما تعليقكم؟
- الصحف المملوكة ملكية عامة مطلوبة جداً، فأنا لا أريد أن أترك عقلية الوطن كلها خاضعة لإعلام خاص له ملاك لهم مصالح «أجندات»، فضمانة من ضمانات حرية الإعلام أن تكون هناك تعددية وتنوع وهذه التعددية تتواجد فى نمط الملكية بحيث يكون هناك صحف ملكية عامة وأخرى ملكية خاصة وهذا يخلق حالة من التوازن والمنافسة الصحية، وبالتالى فأنا أدافع عن بقاء المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ولكن لابد من إعادة الهيكلة ووضع الحلول الخاصة بديون هذه المؤسسات لأن جزءاً من إعاقة عملها الآن الديون المتراكمة نتيجة سنوات طويلة من إدارة عليها ملاحظات فمثلاً اتحاد الإذاعة والتليفزيون جزء من ديونه ليس فقط فى فشل الإدارة ولكن لأنه كان يقوم بمهام قومية مكلفة، فلابد أن تساعد الدولة وتدعم هذه المسألة بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات لابد أن يكون لها تمويلها الذاتى وبعد ثورة 25 يناير هناك قدر من العمد فى تقليل الإعلانات لهذه المؤسسات وكانت هناك محاولة للقضاء على هذه المؤسسات تحت دعوى تطهير الإعلام وكذلك الصحف الحزبية لديها أزمة أيضاً، ولابد من ترشيد هذه المؤسسات التى أصبح بها كم كبير من العاملين جاءوا بالمجاملات والواسطة دون احتياجات العمل، فيجب عمل دراسة وحلول منطقية قابلة للتنفيذ بحيث تستطيع تلك المؤسسات الانطلاق.
الإعلام الغربى وأبرزه «نيويورك تايمز» و«الواشنطن بوست» و«التايمز» لهم مواقف من ثورة 30 يونية على طول الخط ورفض نشر مقالات محمد سلماوى وإسماعيل سراج الدين المعادية للإخوان والمؤيدة للثورة.. ما رأيك؟
- أنا لا أدرى كيف أن دولة بتاريخ مصر يكون إعلامها الخارجى فاشل بنسبة 85٪ وهذا جزء أساسى من تلك المشكلة، ففى عام 1956 فى بدايات الثورة كان لدينا إعلام خارجى قوى وجزء من تحقيق الانتصار على العدوان الثلاثى عام 1956 وانتصارنا فى معركة تأميم قناة السويس سببه الإعلام فترة ولاية الدكتور عبدالقادر حاتم أول وزير إعلام فى حكومة الرئيس جمال عبدالناصر فقد كان إعلاماً مدروساً ويعمل بكفاءات وخبرات هائلة تستطيع أن تخاطب العالم من المنطق الذى يتناسب معه، واستطعنا الانتصار فى معركتنا وجزء من الانتصار كان انتصاراً إعلامياً ورداً على الحرب النفسية والدعائية التى كنا نواجهها من الدول الأعداء، بالاضافة إلى أن جزءاً من معارك ثورة يوليو كان الإعلام فيها فاعلاً بشكل كبير، أما الآن فنحن لا ندرى ما الذى حدث لنا رغم أن لدينا الكثير من الكفاءات التى تستطيع أن تتعامل بمنطق العالم لكن للأسف لا يتم تنظيم عملهم والاستفادة منهم لتقديم صورة حقيقية عن مصر فليس من المعقول أن نكون نحن أصحاب حق ولا نستطيع الدفاع عنه فى حين يقوم الإرهابيون الذين يعتدون علينا ويقتلون أبناءنا كل يوم وكما قال الرئيس السيسى «يحكمونا أو يموتونا» ويصل صوتهم للخارج، والمسألة ليست بالأموال وحدها ولكن الغرب يفتح لهم ذراعيه وهذه كانت مؤامرة دولية كبيرة ونحن أحبطناها بثورة 30 يونية فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
أعتقد أن جزءاً من نجاح زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة أن المصريين هناك استطاعوا بمجموعة من الدعاية والإعلانات عن مصر الجديدة أن يحدثوا رأياً عاماً مسانداً لموقف الرئيس فى الأمم المتحدة، ولذلك أرى أنه من الضرورى جداً أن يكون لدينا جهاز للإعلام الخارجى وأن يكون منظماً وليس مملوكاً للدولة فقط، بل يكون الإعلام الخاص له دور فيه بحيث يستطيع أن يخاطب العالم وينقل صورة حقيقية عما يحدث فى مصر لأن جزءاً مهماً جداً فى نجاح سياستنا جذبنا للاستثمارات وإعادة مصر لمكانتها، وفى الفترة الأخيرة بدأت مصر تستعيد جزءاً من مكانتها فعلاً ولكنى أرى أن الرئيس السيسى يعمل بمفرده ولكن أين الإعلام الخارجى الذى يعتبر أداة مهمة جداً فى الرد على الحرب النفسية والدعائية التى توجه ضدنا فى الخارج وكذلك دعم سياستنا الجديدة وجهودنا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.
ما أسباب تراجع دور الإعلام الخارجى فى مصر منذ عبدالناصر وحتى الآن؟
- بالتأكيد الوضع الآن اختلف عالمياً عن الوضع فى فترة الرئيس عبدالناصر ونحن الآن لدينا سموات مفتوحة وشبكة إنترنت ولكن لم نستطع استغلال ذلك بشكل ايجابى، فقد كنا فى نظام مركزى قائم على السلطة المركزية والزعامة، ولكن الآن النظام ديمقراطى وحتى الوضع اختلف عالميا فى ظل العولمة والسماوات المفتوحة، فنحن لدينا تحديات كبيرة ولكن نستطيع الاستفادة منها واستغلالها بشكل إيجابى إذا عرفنا استخدامها بالشكل الصحيح.
ماذا عن الإعلام فى فترة حكم الإخوان؟
- الإعلاميون لعبوا دوراً مهماً جداً فى كشف مؤامرات الإخوان خاصة الإعلام الخاص والصحف الحزبية وكانوا ضد هذا النظام الذى جاء يحطم ويلغى ويشوه هوية الوطن وكشفوا محاولاتهم لبيع الأراضى وتأجير الآثار لقطر وكل أشكال الخيانة والعمالة مما جعل الشعب يتعرف على حقيقة ما يحدث من محاولات أخونة الدولة ولكن إعلام الدولة للأسف جزء منه خضع وهذا بحكم تعوده على أن يكون مع الحاكم وأعتقد أنهم لن ينسوا هذا الدرس وفى النهاية بدأت بعض الأصوات ترفض ذلك.
كيف ترين سيطرة الدولة على وسائل الإعلام؟
- أنا ضد سيطرة الدولة على الإعلام، فالدولة كيان دائم يجمعنا جميعا ولكنى مع استقلالية الإعلام وألا يكون تابعاً لأحد ليمارس عمله بحرية وشفافية.
وزارة الداخلية تراقب مواقع التواصل الاجتماعى بأجهزة متقدمة هل يتوافق ذلك مع القوانين والحريات؟
- الداخلية لا تراقب بشكل عام ولكنها تراقب المواقع التى تحرض على العنف ضد الدولة وخاصة بعد ثورة 30 يونية حيث نجد الكثير من الصفحات التى أنشأتها الجماعات الإرهابية تحرض فيها على العنف ضد الدولة والجيش والشرطة وتدعو الشعب للاعتداء على الدولة حتى من طلاب الجامعات والمدارس لإثارة الشغب وأعمال العنف والتخريب، وهذه المواقع التى تنشر عناوين ضباط الشرطة وتحرض على الاعتداء عليهم وعلى أسرهم ويمكن أن تترك هكذا، كما أن المجتمع هو الذى طالب الأجهزة المعنية بأن تضع حد لهؤلاء وأن تقبض على من يدير هذه الصفحات التى تحرض على العنف والجريمة فى أى مكان فى العالم، فجرائم الإنترنت مجرمة ومعروفة فى العالم كله ونحن لدينا جهاز بوزارة الداخلية خاص بجرائم الإنترنت.
الداخلية لا تراقب المجتمع كله ولكن من يراقبنا جميعا هى الولايات المتحدة الأمريكية، فهى تتجسس على العالم كله من خلال شبكات الإنترنت فنحن مرصودون ويقومون بتحليل كل ما يدور على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى من كلام عام وخاص ويتجسسون علينا، ولكن وزارة الداخلية ليس لديها الإمكانيات الكافية للتجسس بمثل هذه الطرق، وعندما نتحدث عن حرية الإعلام فهى ضرورة حتمية لأن أى نظام يريد النهوض وأن يصبح مجتمعاً ديمقراطياً لابد أن يكون لديه حرية إعلام لكشف الفساد، وحرية نقد أجهزة الدولة بدون استثناء أحد وأن يكون النقد موضوعياً ليس سباباً وشتائم وقذفاً وغيرها، فلابد أن يكون هناك توازن بين حق وسائل الإعلام فى أن تمارس نيابة عن المجتمع الرقابة على السلطات المختلفة وإلى أى مدى تؤدى دورها وفقاً للعقد بينها وبين المواطنين، فوسائل الإعلام لا غنى عنها فى هذه الأمور، ولذلك هى تمارس حريتها من هذا المنطلق ولكن لابد أن يكون هناك توازن بينها وبين بعض الحقوق المتعلقة بالمجتمع ككل وبعض الحقوق الخاصة بالأفراد، فالحق فى الخصوصية مثلا يجب ألا يتضمن العدوان على الحريات الخاصة وألا نقتحم الحياة الخاصة للمواطنين وعندما نتحدث عن الأمن القومى فهو محدد ونعرف ما يدخل ضمن الأمن القومى ولكن لا يوجد دولة فى العالم تترك أمنها القومى «سداح مداح» وعندما نقول حرية إعلام فلابد من المحافظة على الأمن القومى وهذا فى إطار حماية حقوق المجتمع.
وعندما يكون هناك توافق بين المجتمع على مجموعة من قواعد الذوق العام ونجد على شبكات التواصل الاجتماعى الإسفاف والابتذال واستخدام ألفاظ بذيئة تهبط بمستوى الذوق العام فلابد أن يكون هناك نوع من الكنترول على هذه العملية ونحن نطالب المواطنين بأن يكون لديهم احساس بالمسئولية لتصبح العملية ذاتية فإذا كان هناك نوع من التدخل من الدولة وهذه مهمتها فليكن بدون تطرف وبدون تجريم ما لا يقتضى الأمر تجريمه أو تجاوز على حقوق الأفراد وحريتهم ويكون فى إطار حماية الحقوق والحريات فهذا شيء من واجب الدولة إذا لم تقم بهذا الدور تلام لأنها إذا تركت المواطنين فى مواجهة بعضهم البعض تحدث الفوضى التى نعانى منها منذ ثورة 25 يناير، فنحن نريد دولة حقيقية تدافع عن المواطنين وحقوقهم ولا تشارك هى فى العدوان على الحقوق والحريات.
الجرائد والمجلات والفضائيات فى العاصمة فقط وجزء صغير فى الإسكندرية مع تجاهل باقى الأقاليم.. فكيف يمكن تفادى ذلك؟
- هذا مرتبط بالنظام السياسى لأنه نظام مركزى وكل شيء يحدث فى العاصمة، نحن نحتاج إلى محليات قوية حتى لا تكون هناك أجزاء مهمشة فى الوطن سواء اقتصاديا أو سياسيا وهذا أيضا يرتبط بالإعلام وأنا مع الإعلام الإقليمى القوى الذى يعبر عن الإقليم ولا يكون مجرد صورة مشوهة أو نسخة باهتة مما يحدث فى الإقليم ولا يقتصر على التهليل للمحافظ أو السلطات التنفيذية بالمحافظة وإذا رأى المواطنون أن الإعلام الإقليمى يعبر عن قضاياهم ومشاكلهم فى الإقليم سيرتبطوا به مما يجعله يقوى وأتمنى فى نظامنا الجديد أن يكون لدينا إعلام إقليمى قوى مرتبط بنظام لا مركزى قوى وحقيقى.
ما رصدك لوسائل الإعلام المرئية سواء حكومية أو خاصة؟
- من الظلم أن نحكم الآن على الإعلام فى هذه الفترة التى توجد بها حالة من عدم الاستقرار ولكن الإعلام مثل أى شيء فى الوطن الآن يحتاج إلى العقل وبعض ما نراه الآن من أداء إعلامى يفتقد ذلك، ونأمل أن تكون لدينا منظومة الإعلام المتكاملة الجديدة التى تترجم النصوص الجديدة للدستور والتى تقدم إعلاماً بأدوات وآليات يستطيع أن يمارس مسئوليته بحرية.
كيف ترين الصحافة الإلكترونية خاصة من خلال الثورة المعلوماتية الحالية؟
- لا أحد يستطيع أن يقف ضد التطور ولكننا نحتاج إلى تنظيم للإعلام الإلكترونى.