لغز أزمة السكر المحتملة

تتعرض صناعة السكر لأزمة حادة بسبب تراكم الإنتاج في مخازن الشركات مع اقتراب الموسم الجديد لعصر القصب.
كشفت مصادر أنه يوجد 500 ألف طن في مخازن الشركات الحكومية الثلاثة ورفضت وزارة التموين استلامها بسبب انخفاض سعر السكر المستورد عن المحلي بقيمة ألف جنيه في الطن.
وأوضحت المصادر أنه رغم نقل تبعية هذه الشركات إلى وزارة التموين إلا أن الوزارة جعلت سعرين للكيلو حيث يبلغ سعر المستورد أربعة جنيهات وربع، وسعر المحلي 5 جنيهات وربع مما أدي إلى إقبال الناس على شراء المستورد من بقالي التموين.
وأضافت أن الشركات المحلية استجابت لمطالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين وقامت بتعبئة السكر في أكياس زنة الكيس كيلو جرام لكن الوزير تجاهل استلام المخزون حتى تتفرغ المصانع والشركات إلى الإنتاج الجديد.
وأكدت المصادر أن عملية عصر القصب سوف تبدأ في نهاية الشهر القادم مما سيجعل هناك صعوبة في وجود أماكن لتخزين الانتاج الجديد كما لن يتم إيجاد سيولة مالية لسداد مستحقات المزارعين الذي سيبدأون في نهاية ديسمبر توريد محصول قصب السكر في محافظات الصعيد والبداية من أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا.
وأشارت المصادر إلى أن الانفلات في الاستيراد أضر بالإنتاج المحلي موضحا أن احتياجات مصر من السكر تبلغ 2 مليون طن سنويا ويتم إنتاج مليون و200 ألف طن محليا ويتم تغطية الباقي من الاستيراد الآن السكر المستورد بلغ 2 مليون طن في العام الماضي فقط .
واقترح المصدر أن يصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة قرارا بفرض رسوم على الاستيراد مثل الحديد لمدة 6 أشهر فقط حتي يتم تصريف المخزون الراكد وتهيئة المخازن وصيانتها لاستقبال الإنتاج الجديد بعد شهرين أو أن تقوم الحكومة بشراء المخزون الراكد وتخزينه بمعرفتها.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الأزمة تكررت في مطلع التسعينات من القرن الماضي واضطرت الشركات إلى سداد مستحقات الفلاحين من السكر.