اليوم..

استئناف محاكمة علاء عبدالفتاح ب"الشورى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، محاكمة 25 متهما بينهم المتهم علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، وإعتداء المتظاهرين على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء خلال التظاهرة التي قاموا بتنظيمها أمام مجلس الشوري.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قد قررت التنحي منتصف شهر سبتمبر الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 الاف جنيه لكل منهم، وهم كل من علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ثم قام المتهمين بإعادة الإجراءات في القضية.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب(الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذلك ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.