تنتخب تونس اليوم أول برلمان منذ ثورة 2011 عقب الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"، على أمل استمرار تجربتها الديمقراطية الوليدة والاستثنائية في دول الربيع العربي التي سقطت في الفوضى والقمع، حيث دعا أكثر من 5،3 ملايين تونسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية لاختيار نواب "مجلس نواب الشعب" ال217 في 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج. وبلغت نسبة المشاركة في ثاني انتخابات تشريعية حرة تشهدها تونس نسبة 51 بالمائة قبل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين، حيث بدأ التصويت من السابعة صباحاً بتوقيت تونس إلي السادسة مساءً ، وعقب الانتهاء من عملية التصويت أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها لن تستطيع على الأرجح إعلان النتائج ليل الأحد /الاثنين، علماً بأن أمامها حتى 30 أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد. حيث تنافست الأحزاب التونسية الثلاثة الكبرى في الانتخابات وهي: الجبهة الشعبيّة ونداء تونس وحركة النهضة، حيث حصرت هذه الأحزاب خططها في إعداد القوائم التي ستخوض المنافسات الانتخابية والبحث عن الأسماء التي يمكن أن تنافس بقوّة، بما يوفّر لها أكبر فرص النجاح في الفوز بمقاعد برلمانية تضمن لها المشاركة في الحكم أوالبقاء في المعارضة. وبشأن التوقعات حول الأحزاب الاوفر حظاً في الانتخابات البرلمانية : رأي محللون سياسيون أن الحزبين الأوفر حظاً هما: حزب "النهضة "الذي تولي الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014 والذي تزامنت فترة حكمه مع أخطر أحداث تشهدها البلاد بعد الثورة مثل مهاجمة السفارة الأميركية في 2012 واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. بينما الحزب الاخر : حزب "نداء تونس" الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه. بينما الجبهة الشعبية لم يحالفه الحظ بشأن توقع فوزه بالرغم من دوره في بناء «جبهة الإنقاذ»، التي أطاحت بحكومة «النهضة» الثانية، بعدما قدّمت لتونس ثلاثة شهداء، هم شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد بالمفتي..