رئيس الجامعة:

تعديل قانون الأزهر يضبط العملية التعليمية ولن نظلم أحداً

رحبت جامعة الأزهر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول بتعديل القانون 103 الخاص بجامعة الأزهر، ومنح رئيس الجامعة حق فصل الطلاب المشاغبين، أو المتورطين في أعمال العنف من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة ان التعديل جاء في وقته وهو جزء من المواجهة الحاسمة للإرهاب.
أكد الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن التصديق علي القانون يدل على وعي وفكر القيادة الحكيمة لمصر، ومدى اهتمامها بهذه المؤسسة العريقة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل فعال في ضبط العملية التعليمية وإعادة الجامعة لدورها، لافتا الي أن الجامعة مكان للتعليم والتعلم وليست للممارسات التي تضر بالوطن، ومؤكداً أن الأزهر يحمل رسالة عظيمة تبث الوطنية والاعتدال. وأشار إلي ان القرار جاء في وقته من الرئيس . وتعهد رئيس الجامعة، بعدم استخدام القانون إلا بحقه، وبعد إجراء تحقيقات قانونية كاملة موضحا انه لايتم استخدامه جزافًا أو ظلمًا ضد أحد. أوضح الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس أن التعديلات التي صدرت في القانون 103 وصدق عليها رئيس الجمهورية تعد ضرورة من ضرورات الواقع الفعلي التي يحتاجها المجتمع. ليتم ايقاف ما يتم حاليا من حيل لإعادة مأساة العام الماضي التي ما زالت الجامعات تدفع ثمنها حتي الان، موضحا ان التعديلات جزء من المواجهة الحازمة للإرهاب، ومواجهة فرض الرأي بالترويع والعنف، وأكد أن القانون المعدل جاء نتيجة ما حدث في العام الماضي من ترويع وعنف وتخريب في الجامعات المصرية من الطلاب والأساتذة الإرهابيين واستخدام المدن الجامعية في تخزين الأسلحة واستضافة المجرمين الذين يأتون بأجر لإلقاء المولوتوف على الشرطة والاعتداء على المارة وغلق الشوارع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. لإعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل فى جامعة الأزهر، ونص علي أنه يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم، وبالفصل - بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط فى أى أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.