الطريق الوحيد

منظومة صحية فاشلة

سيدة تضع مولودها في الشارع بعد رفض مستشفي كفر الدوار استقبالها، إهانة لكل المصريين، ولكل سيدة وأم ووصمة عار في جبين النظام، إلي متي تستمر معاملة الفقراء بهذه الطريقة المهينة في مستشفيات متخلفة لا توفر أدني متطلبات الرعاية الصحية للمترددين عليها من المرضي والحالات العاجلة، لماذا السكوت علي بعض الأطباء الفاشلين الذين أعماهم جمع المال عن القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية نحو مرضاهم. حالة هذه السيدة تستوجب بيانا عاجلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يجيبنا فيه عن الإجراءات التي اخذها مع
المستشفيات الفاشلة التي قام بزيارتها بطريقة مفاجئة ليكتشف الأوضاع السيئة التي يعاني منها المواطن المصري في أماكن لاتصلح للعلاج هي بالكثير دكاكين حلاقة وأقرب إلي مقالب زبالة تعيش فيها الثعابين والحشرات ولا يمكن أن نطلق علي الأطباء الفاشلين ملائكة رحمة، هم شياطين يحملون مجازاً لقب أطباء. وهم لا يستحقون هذا اللقب الذي أنفقت عليه الدولة من قوت الغلابة دافعي الضرائب، الذين لا يجدون من يعالجهم أو يعطف عليهم،فالمريض يموت علي باب المستشفي والسيدة تلد إلي جواره، والطفل يلفظ أنفاسه في حضن أمه لعدم وجود طبيب مخ وأعصاب، والمصاب ينزف حتي يفارق الحياة، والأطباء عنهم معرضون.
ما هذا الذي يحدث للفقراء، هناك أخطاء مهنية جسيمة في مستشفيات الدولة لا يمكن أن تمر دون عقاب ومحاسبة، أطباء يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة ولا يحاسبهم أحد، وفقراء يموتون قهرًا ولا يسأل عنهم أحد، ودستور يداس تحت الأقدام ولا ينفذه أحد.الدستور المصري الجديد الذي صوت له الفقراء قبل الأغنياء. استبشاراً ببدء مرحلة جديدة يحصلون فيها علي أدني حقوقهم، ويشعرون أن الدنيا تغيرت وأن الثورة هي ثورة علي كل الأوضاع المتخلفة التي كان فيها الفقير ذليلا ومازال ينص هذا الدستور علي أن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، ويحرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة، ويخضع الدستور جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
إذا كنا نحترم الدستور فلابد أن نحترم حقوق المواطنين التي جاءت فيه وأول شيء نطالب به رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب هو أن يستدعي وزير الصحة الدكتور عادل العدوي ويطالبه بتقديم استقالته، كما يصدر قراراً بوقف جميع الأطباء المسئولين عن حالة الولادة في مستشفي كفر الدوار وفي مقدمتهم مدير المستشفي، وأن يعتذر رئيس الوزراء شخصيا للسيدة التي وضعت مولودها في الشارع، وتحولت إلي فرجة للمارة وعلي الفضائيات، «أهى ولدت طبيعى أهى مش قيصرى» ووصم هذا الفعل الذي ليس لهذه الأم ولا أسرتها ذنب فيه مصر بالكامل بالعار والإساءة، كما وصفنا بالتخلف الشديد، ولادة السيدة في الشارع منظر مثير للغضب والاستياء ولا يجب أن يمر بدون محاسبة، هذه السيدة أثارت تعاطف الناس، كما أثارت غضبهم ضد الحكومة، ووزير الصحة في واد آخر ويجب أن يعلن تحمله مسئولية هذه الفضيحة التي ليست الأولي في مستشفياته.
حان وقت الحساب، ولا بد أن يعاقب كل مقصر ويحصل الفقراء علي حقوقهم، ويشعروا بالكرامة في وطنهم، وأول شيء لابد أن تفعله الحكومة هو اصلاح منظومة الصحة الفاشلة، وطرد الفاسدين من جميع المواقع، والاستغناء عن المتقاعسين عن أداء واجبهم نحو هذا الشعب الذي كان سببا في وجودهم في مواقعهم.