بعد تخفيض المبلغ من 19 إلي 5 ملايين جنيه

انتهاء أزمة مكافآت الأبطال الأولمبيين

وافقت اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة علي المكافآت المقترحة من وزارة الشباب والرياضة للاعبين الحاصلين علي ميداليات أولمبية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي عقدت بمدينة نانجينج بالصين.
وكان زين قد أجري اتصالا مع الوزير في حضور اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري لإنهاء الأزمة ووافق الوزير مع تخفيض المبلغ المطلوب من 19 مليون جنيه إلي خمسة ملايين فقط.
هذا وستقوم وزارة الشباب والرياضة بإصدار الشيكات الخاصة باللاعبين قبل نهاية هذا الشهر وسيتسلم كل لاعب الشيك الخاص من وزارة الشباب الرياضة مباشرة، بينما ستقوم الوزارة بإصدار الشيكات الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية إلي الاتحادات الرياضية المعنية لتوزيعها بمعرفتها.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد استطلعت رأي لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية التي حصل لاعبوها علي ميداليات بأولمبياد الشباب، والذين أبدوا أيضاً عدم اعتراضهم علي مقترح وزارة الشباب والرياضة بشأن مكافأة اللاعبين الفائزين.
وتعقد اللجنة الأولمبية اجتماعا اليوم تناقش فيه النواحي الفنية من إعداد اللاعبين الذين تم اختيارهم من الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية القادمة بالبرازيل 2016 بعد أن سحب المهندس خالد عبدالعزيز الدعم المالي المخصص للجنة الأولمبية للصرف علي الاتحادات وقام عبدالعزيز بعقد اجتماعات فردية مع رؤساء الاتحادات ومنح كل اتحاد المبلغ المخصص له، بناء علي طلب الاتحادات الرياضية التي كانت تعاني منذ وقت طويل من منحة اللجنة الأولمبية التي كانت تقوم بتوزيع الدعم للمحاسيب فقط.
كما تبحث اللجنة الأولمبية في اجتماعها اليوم مسودة قانون الرياضة الجديد الذي قامت بتفنيده اللجنة الأولمبية والمغاير تماما لمسودة قانون الرياضة الجديد الذي تم إرساله من قبل الوزارة للجنة الأولمبية الدولية ويعتمد مجلس الإدارة علي جمع توقيعات من 22 اتحادا رياضيا لإلغاء بند ال 8 سنوات وهو الشغل الشاغل للجنة الأولمبية في اجتماعه اليوم حيث تقرر عقد جمعية عمومية للجنة الأولمبية يوم 20 أكتوبر الحالي لإلغاء بند ال 8 سنوات وإرساله علي الفور للأولمبية الدولية لإقراره.