بتهمة تعيين إرهابي في القصر الجمهوري

إحالة «الطهطاوي» إلى محكمة الجنايات

قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلال منصبه،
وجه «الطهطاوي» اتهامات باستغلال منصبه وتعيين محام وهو أحد العناصر الإرهابية الصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد ومحكوم عليه في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية بالعلاقات العامة برئاسة الجمهورية.
أكدت تحقيقات النيابة ان «الطهطاوي» اعترف بصلته بالمتهم، وأسندت النيابة إليهما ارتكاب جناية الحصول بدون وجه علي منفعة من الوظيفة العامة. وأمر النائب العام بحبس المتهمين رفاعة الطهطاوي والسيد رفاعي احتياطياً علي ذمة القضية وإحالتهما إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأضافت التحقيقات التي باشرتها النيابة ان المتهم رفاعة الطهطاوي باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية كان علي صلة بالمتهم الثاني والذي يعمل محامياً وهو من العناصر الإرهابية الخطرة إذ سبق اتهامه في القضية رقم (836 لسنة 1995) جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بقضية حرق نوادي الفيديو.
وأظهرت التحقيقات ان المتهم الثاني عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلي جماعة إرهابية والحريق العمد في قضية حريق نوادي الفيديو وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء والتعدي علي أحد المواطنين باستخدام سكين وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوي استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم بمؤسسة الرئاسة ك«خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية» دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة المهمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القواعد المتبعة في ذلك.
وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسي للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، علي تعيين المتهم داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة، غير أن «الطهطاوي» أصر علي مخالفة القانون وأصدر قرارا رسميا بحكم منصبه متضمنا تعيين المتهم الثاني- الإرهابي السابق- في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة.
وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم علي المتهم الثاني في قضية الإرهاب.
جرت التحقيقات بمكتب النائب العام، وتم خلالها الاستماع إلي شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه. كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات مهمة تفيد تورط المتهم رفاعة الطهطاوي في ارتكاب جرائم فساد.
ويذكر أن «الطهطاوي» يحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر الكبري»، ووجهت جهات التحقيق المختصة للمتهم تهمة تسريب وثائق أمن قومي وتقارير جهات سيادية إلي دولة قطر وانه شارك في تهريب الوثائق السرية من القصر الرئاسي، وقام بنسخ صورة من الوثائق السرية بناء علي تعليمات من الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. كما أن المتهم أخلي سبيله نهائيا في قضية أحداث الاتحادية.