وتحمل الامن المسئولية

مؤسسات حقوقية تتجاهل عنف طلاب الإخوان

تجاهلت مؤسسات حقوق الإنسان العنف الذي قام به طلاب الإخوان وطلاب الاشتراكيين الثوريين في الجامعات المصرية، يوم الأحد الماضي، وحملت أجهزة الأمن مسئولية تصاعد الأزمة بالجامعات دون التطرق لعنف الطلاب.
وزعمت عدد من المؤسسات الحقوقية ومنها، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، أن هناك حملة أمنية موسعة شنتها قوات الشرطة فجر أول وثاني أيام الدراسة بالجامعات.
وأضافت هذه المؤسسات في بيان مشترك لهم، أن القوات الأمنية استهدفت بشكل رئيسي القبض على عدد من الكوادر القيادية لطلاب الإخوان، وبعض الناشطين في حركات أخرى، مؤكدين علي رفضهم الكامل واستنكارهم لعمليات القبض العشوائية على الطلاب من محيط بعض الجامعات خلال يومي السبت والأحد الماضيين على حد وصف البيان.
وأكد الموقعون على البيان، أن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحركة الطلابية، وتقليص المساحات التي كانت قد اكتسبتها على مدار ثلاث سنوات مضت، وهي لا تنفصل عن حملة تضييق الخناق على الحريات العامة في مصر بشكل عام، وفي مقدمتها حرية الفكر والتعبير.
وطالبت هذه المؤسسات من السلطات المصرية الإفراج فورًا عن الطلاب الذين ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، كخطوة أولى لتهدئة الوضع في الجامعات.