والقطاع «محلك سر»

10 محاولات لإنقاذ شركات الغزل والنسيج

بنهاية أكتوبر الجارى تكون المحاولة العاشرة لإنقاذ شركات الغزل والنسيج الحكومية فى طريقها للانتهاء، ولا أحد يعلم هل يكتب لها النجاح أم تلحق بما سبقها من محاولات فى قطار الفشل.
فمن المنتظر أن تتم نهاية الشهر طرح كراسة الشروط الخاصة بتطوير قطاع الغزل والنسيج لبحث مستقبل 32 شركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج لدعوة بيوت الخبرة لتقديم استشاراتها لإنقاذ القطاع، وهى الدعوة التى تكررت من قبل لأكثر من مرة وكانت دائماً تنتهى بالتأجيل أو الموت الإكلينيكى.
ويمثل قطاع الغزل والنسيج حالة خاصة ضمن منظومة قطاع الأعمال العام، يأتى ذلك لعدة أسباب أهمها أنه القطاع الأكبر فى عدد العمالة التى تتجاوز نحو 67 ألف عامل، فى نحو 32 شركة تابعة منها 9 شركات أقطان و23 شركة فى مجال الغزل والنسيج، منها شركتان متوقفتان عن العمل هما شركتا بورسعيد للغزل والنسيج والشرقية للكتان والقطن، يضاف إلى ذلك أنه النشاط الوحيد فى شركات قطاع الأعمال العام الذى مازال يحقق خسائر تبتلع جزءاً كبيراً من أرباح القطاع المجمعة، ورغم محاولات النهوض بشركات الغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة فيها وسداد مديونيات القطاع، إلا أنها محاولات تشبه «إلقاء كيس من السكر فى بحر مالح» لا تؤثر بأى حال من الأحوال على استمرار التدهور فيه.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار قد أعلن قبل أيام رفضه لضخ أية أموال فى الشركات دون دراسات قوية تمنع فقدان ما يتم ضخه من أموال.. وقال: إنه تجرى مخاطبة بنك الاستثمار القومى لمنح شركة غزل المحلة 250 مليون جنيه لإعانتها على زيادة نسبة التشغيل بها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 70%.
وكان «سالمان» قد أكد ضرورة إعداد دراسات من قبل استشاريين متخصصين في صناعة الغزل والنسيج لوضع خطة استثمارية بجدول زمني، موضحاً بها العائد على الاستثمار تكون أساساً للبدء في الهيكلة الفنية للشركات، على أن تنتهي الدراسة قبل نهاية العام وذلك لتحسين أوضاع الشركات ومواجهة الخسائر التي تعوق الشركة عن النمو والتفكير في خطط جديدة لتطوير الصناعة.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة الأخيرة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس: إن الموازنة أسفرت عن عجز قدره 26.5 مليون جنيه مقابل 33.5 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2013/2014 ومقابل 53.2 مليون جنيه فعلي عام 2012/2013.
كما قدرت حصة الشركة القابضة في فائض الشركات التابعة الرابحة بموازنة العام المالي 2014/2015 وفى ضوء موازناتها المعتمدة من الجمعيات العمومية نحو 17.3 مليون جنيه مقابل 5.1 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2013/2014 ومقابل 57.8 مليون جنيه فعلي العام المالى 2012/2013.
وأوضح رئيس الشركة أن تدبير التزامات الشركات العاجلة من الأجور والمرتبات أو المكافآت السنوية وتوفير الخامات هو أهم ما تقوم به الشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتنمية المبيعات وتخفيض العجز واستمرار العملية الإنتاجية بكافة مواقع الإنتاج.
وعلى صعيد المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة المستهدف تحقيقها في العام المالي 2014/2015 قال: إن الشركات التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نشاط جار خلال عام 2014/2015 بنحو 5.2 مليار جنيه مقارنة بميزانية 2012/2013 التي بلغت 3.7 مليار جنيه، كما انخفض العجز من 1.8 مليار جنيه بميزانية 2012/2013 إلى حوالي 1.4 مليار جنيه مستهدف 2014/2015.
وتستهدف الموازنة إجمالى مبيعات لإجمالي الشركات التابعة يبلغ 4.8 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.4 مليار جنيه فعلي عام 2012/2013.
وارتفع رقم الصادرات من 667 مليون جنيه بميزانية 2012/2013 إلى حوالي مليار جنيه مستهدف 2014/2015.
وارتفع متوسط أجر العامل من نحو 31 ألف جنيه بميزانية 2012/2013 إلى حوالي 38 ألف جنيه مستهدف 2014/2015.
وتم تقدير المخزون من الإنتاج التام في الموازنة بنحو 560 مليون جنيه مقابل نحو 900 مليون جنيه فعلي 2012/ 2013.
وإذا كانت بيانات العام المالى الماضى تؤكد انخفاضاً فى خسائر الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج، إلا أن الأمر يتطلب مواجهات حاسمة للأزمة المستمرة، فى ظل تأكيدات الخبراء بالقطاع أن 75% فقط من الشركات التابعة هى التى من الممكن أن تنهض مرة أخرى بعد ضخ استثمارات جديدة فيها على أن يتم وقف نشاط الشركات التى لا يمكن إصلاحها تدريجياً حتى تنتهى من الوجود، بالإضافة إلى بدء خطة نقل المصانع من الكتل السكنية إلى مناطق أخرى والاستعانة بالأراضى فى خطة الإنقاذ، حيث تقرر البدء بنقل مصنع دمياط للغزل إلى مدينة دمياط الجديدة.